قراءة في خطوة هيكلة الدعم الحكوميّ.. هل لها فائدة أم فات الأوان ؟!

أثار قرار دعوة الحكومة السورية إلى حاملي البطاقات الإلكترونية إلى فتح حسابات مصرفية، زوبعة بين الخبراء ومراقبي الوضع الاقتصادي فبين مؤيد ومعارض تتفاوت الآراء حول هذه الخطوة، التي اعتبرت تمهيد أولي لتحويل الدعم من السلع الأساسية إلى النقدي.

المبلغ المتوقع

توقع الخبير الاقتصادي الدكتور “هاني خوري” في حديثه لـ “كيو بزنس” أن يكون المبلغ الأولي المتوقع هو 500 ألف ليرة سورية شهرياً لكل أسرة مكونة من 4 أفراد.

وتوقع الخبير كذلك أن يصل إلى مليون ليرة سورية للأسرة، في حال رفع الرواتب والأجور ومضاعفتها في المرحلة القادمة.

وأضاف: “من الممكن أن يصل حجم الدعم الى مليون ونصف المليون ليرة لكل أسرة بعد تحرير أسعار الكهرباء والماء والصحة”.

تابعونا عبر فيسبوك

عراقيل ومصاعب

وأشار الخبير “خوري” إلى أن أبرز الصعوبات التي تكتسي تحويل الدعم من سلعي إلى نقدي هي طريقة حساب الكتلة النقدية التي تستحقها العائلة بناءً على ما كانت تستلمه من مواد مدعومة على البطاقة الذكية، إضافةً إلى الخدمات التي كانت تتلقاها بالسعر المدعوم كالمحروقات والكهرباء والمياه والصحة.

وأكد أنّ هناك العديد من التحديات والمصاعب التي ستنجم عن هذه الخطوة أبرزها ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بشكل كبير بما يفوق حجم الدعم المقدم.

وأضاف: “ربما قد يكون هناك احتكار لبعض السلع”.

خوري وفي معرض حديثه لـ “كيو بزنس”، حلل ما قد ينتج عن هذه الخطوة بالتفصيل فقال:” ستظهر فجوة بين الرواتب والأجور المدفوعة حالياً وبين قيمة الدعم، وهذا برأيي ما يتطلب رفعأً للرواتب والأجور بقيمة 100% بالتوازي مع تلك المبالغ المقدمة، هذا بالإضافة إلى الحاجة لسيولة كبيرة جدأً”.

المكاسب من هذه الخطوة

الخبير الاقتصادي الدكتور هاني خوري أوضح لـ”كيو بزنس” المكاسب التي من الممكن تحقيقها حال تطبيق هذه الآلية وهي:

* “تخفيف الأعباء في مجال حماية المواد المقننة ورفع أعباء الاستيراد عن الدولة وفتحها للقطاع الخاص”.

*”كبح الفساد الموجود في توزيع المواد المدعومة والمقننة”.

* “تغيير أولويات الرقابة وأولويات وآليات العمل في الإنتاج الحكومي”.

*التعامل مع المواد المدعومة سابقاً ولا سيما في مجال الصحة والتعليم والمواد الزراعية”.

شاهد أيضاً: خبير يوضّح الطريقة الصحيحة لتحويل الدعم !