أثار قرار الحكومة السورية بهيكلة الدعم الممنوح للسوريين، جدلاً منقطع النظير في الأوساط الاقتصادية والإعلامية، وخصوصاً أن القدرات الحكومية باتت معلومة للجميع، وفقاً للمثل القائل: “أهل مكة أدرى بشعابها”.
تابعونا عبر فيسبوك
سندات للبيع.. دون سياسات
الخبير المصرفي والاقتصادي عامر شهدا، أشار خلال حديثه لـ “كيو بزنس” إلى عدم وجود موارد يمكن الاعتماد عليها في تمويل الدعم كـ”عوائد تصدير الموارد الطبيعية والقروض”.
ويعتقد شهدا أن الحكومة ستعتمد على “إصدار النقد من خلال مصرف سورية المركزي وبيع السندات الحكومية” في تمويلها لآلية الدعم الجديدة، مؤكداً أن اللجوء لبيع السندات ناجم عن عدم وجود سياسة صحيحة لتحويل الدعم من سلعي لنقدي.
وأكد الخبير المصرفي أن هناك الكثير من دول العالم تحولت لخطوة مماثلة لما قامت به الحكومة السورية، إلا أن تلك الدول اتبعت سياسات أدت إلى رفع الدعم الاجتماعي بشكل عام.
الحكومة لم تحقق أي موارد إضافية لخزينة الدولة، كما أن تلك الموارد غير كافية للاعتمادات التي رصدتها الحكومة، ودليل ما سبق أن الموازنة العامة الدولة موازنة عاجزة، وفقاً لما قال شهدا.
كم ألف مليار نحتاج ؟
وبسؤاله عن المبلغ المتوقع لتغطية نفقات الآلية الجديدة، توقع شهدا أن يكون المبلغ المرصود ألف مليار ليرة شهرياً، على اعتبار أن هناك 4 ملايين بطاقة ذكية، ومتوسط ما تستحقه البطاقة هو 250 ألف ليرة شهرياً.
ونفى شهداً أن تكون لدى الحكومة كتلة مالية وقدرها 12 ألف مليار ليرة سنوياً لصرف مستحقات الدعم، على اعتبار أن ما حققته من وفورات مالية عندما قلصت عدد مستحقي الدعم لم توجهه لإطفاء العجز ، وإنما اتخذته كنفقات جارية.
وضرب الخبير الاقتصادي مثالاً فقال: “جاء على لسان وزير المالية أن الهدف السنوي للتحصيل الضريبي من 5 آلاف إلى 7 آلاف مليار، متسائلاً: كيف ستكفي هذه الأموال إذا كان متوسط ما يتطلبه الدعم 12 ألف مليار”.
شاهد أيضاً: بـ”التّقسيط المملّ”.. مزارعو القمح يستلمون ثمن محاصيلهم !
