سوريا.. استبعاد شريحة جديدة من الدعم !

أكدت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريا أنها نفذت استبعادات جديدة من الدعم الحكومي لمن هم خارج البلاد والتي يكون فيها رب الأسرة “صاحب البطاقة الإلكترونية” مغادراً سوريا أكثر من عام، وذلك بناء على التحديثات التي تم تنفيذها مؤخراً لدى سجل الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية.

الوزارة أوضحت أنه “تم تحديث بيانات المستفيدين من الدعم الحكومي ضمن البطاقات الإلكترونية العائلية ممن هم داخل البلاد المرتبطة بياناتهم ببيانات وزارة الداخلية _ إدارة الهجرة والجوازات ويأتي هذا التحديث في إطار دور الوزارة بإدارة وتشغيل منصة الإدارة الإلكترونية الوطنية المتكاملة لعمليات الدعم الحكومي”.

ولفتت الوزارة إلى أنها نفذت هذا التحديث بعد تحديثات المعلومات الواردة في السجل الإلكتروني لإدارة الهجرة والجوازات ومطابقته مع معلومات السجل الإلكتروني في السجل المدني.

وأشارت الوزارة إلى أنه بهدف تقديم أدوات رقمية للمواطنين للحصول على خدمات حكومية رقمية آمنة فقد أصبحت معالجة الاعتراضات المسجلة من قبل المواطنين على منصة المواطن تتم بشكل لحظي ومؤتمت لحالة أصحاب البطاقات الإلكترونية المسافرين خارج البلاد، وحالة عدد المستفيدين من الدعم الحكومي ممن هم داخل البلاد ضمن البطاقات العائلية الإلكترونية، حيث ستتم إعادة المستحقين للدعم من الأشخاص المستفيدين من البطاقات الإلكترونية بعد مضي ثلاثة أشهر على عودتهم إلى البلاد دون أي تدخل بشري.

تابعونا عبر فيسبوك

يذكر أن وزير الاتصالات السوري، إياد الخطيب، كشف في وقت سابق عن موعد إطلاق منصة الدعم النقدي المزمع تطبيقه بديلاً عن الدعم العيني “المواد التي تباع عبر البطاقة الذكية”.

وقال الخطيب في مقابلة تلفزيونية إن منصة الدعم النقدي ستكون جاهزة خلال الأشهر الثلاثة القادمة، مشيراً إلى أن منظومة البدل النقدي تعتمد على “البيانات التي تم الحصول عليها خلال السنتين الماضيتين عبر تحديد المستبعد وغير المستبعد من الدعم”.

وأضاف أنه منذ عام 2022 جرى البدء ببناء “السجل الوطني لإدارة الدعم الحكومي الذي يضم بيانات المواطنين وتم ربطه مع عدة سجلات مثل السجل المدني والهجرة والجوازات والمحروقات”.

وأشار إلى أنّ السجلات المذكورة هي بُنية التوافق الرقمي، وبالتالي أي تعديل أو تغيير في إحدى هذه السجلات ينعكس على سجل الدعم مباشرة.

وختم بأنّ الوزارة بدأت في بناء منصة الدعم النقدي على أن تكون جاهزة خلال الأشهر الثلاثة القادمة، حيث ستنقسم إلى جزأين جزء يخص “وزارة الاتصالات” والآخر يخص “مصرف سورية المركزي”.

شاهد أيضاً: خبير: الدعم عبء على خزينة الدولة بمعنى المحاسبة الاقتصادية !