مصر تضييق على السوريين في أراضيها.. من هم الذين يستحقون البقاء ؟!

اصطدم اللاجئون السوريون بقرارات من حكومة مصر تفضي بضرورة توضيب حقائبهم من جديد لمغادرة البلاد، خاصة أن معظمهم أتوا من تركيا بعد “تضييق” السلطات التركية الخناق عليهم على أراضيها، الأمر الذي دفع البعض منهم التفكير الجدي بالعودة الطوعية إلى مناطقهم في سوريا.

وعلى الرغم من الكثير من اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى مصر ودخلوا الأراضي المصرية بموجب “الإقامة السياحية”، إلّا أنها لم تشفع لهم بـ”التملص” من القرارات الأخيرة في مصر.

فبعد انتهاء مهلة 30 حزيران التي أعطتها الحكومة للأجانب المقيمين على أراضيها لتصحيح أوضاعهم، أصبحت “الإقامة السياحية” ملغاة دون أي تنبيه أو إنذار مسبق.

تابعونا عبر فيسبوك

وأعطت الحكومة المصرية المهلة مع بدء شهر نيسان الفائت، ولكنها لم تصدر أي قرارات أو تلميحات بأن “الإقامة السياحية” ستصبح ملغاة ولا يمكن تجديدها أو استخراجها. حيث تفاجأ السوريون مع انتهاء مهلة حزيران بإيقاف هذه الإقامة، ما وضع كثيراً من العائلات في حيرة، إذ لا يمكن استبدال هذه الإقامة بالدراسية، ويمكن تحويلها إلى إقامة استثمار فقط، الأمر الذي يعتبر معقداً بشكل كبير ويحتاج أموالاً كثيرة.

ويقول عديد اللاجئين السوريين، إنه “منذ صدور قرار إلغاء الإقامة السياحية، باتوا في حيرة مطلقة”، فيما أضافوا أنه “بعد إلغاء الإقامة السياحية لم يعد لدينا خيارات، فعند سؤالنا عن إقامة الاستثمار قالوا لنا إنها تكلّف كثيراَ من الأموال وغير مضمونة، فاتخذنا القرار بالعودة إلى سوريا مع نهاية الشهر الجاري، ومحاولة تأسيس حياة جديدة”.

وتسعى العديد من العائلات حالياً لبيع أثاث منزلها وإنهاء عقد إيجار المنازل الذي يقيمون فيها، من أجل جمع مبلغ من المال يستطيعون من خلاله تدبر أمور السفر واستئجار منازل في العاصمة دمشق التي ينحدرون منها.

وفي وقت سابق أكدت عائلات سورية لاجئة في مصر استبعادها من قبل برنامج الأغذية العالمي من المساعدات الغذائية التي يقدمها لهم.

وجاء ذلك بعد مرور مدة قصيرة على إعلان برنامج الأغذية العالمي عن إصدار بطاقات جديدة خاصة بالمساعدات الغذائية الشهرية للاجئين من جميع الجنسيات، بمن فيهم السوريون، المستفيدون من هذا المشروع فقط، بالإضافة إلى مراجعة البيانات الخاصة بالمستفيدين.

شاهد أيضاً : إعزاز تشهد تفجيراً كبيراً أشعل الجبهة بين “قسد” وفصائل الشمال ؟!