لكم وضرب وشتائم بالجملة.. اجتماع في عفرين ينتهي بقرارات إجبارية ؟!
مشاجرة ولكمات وشتائم، شهدها اجتماع “نقابة فرع حلب للمحامين” في مدينة عفرين، بسبب دور “الحكومة السورية المؤقتة” في عملهم، فيما أصد مجموعة من المحامين بياناً أعربوا فيه عن رفضهم للمؤتمر ومخرجاته.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً يظهر حدوث عراك بالأيدي ومشادات كلامية بين عدد من المحامين خلال الاجتماع، الذي عقد في “جامعة غازي عنتاب” بمدينة عفرين شمالي حلب.
وقالت مصادر مطلعة، إن “الاجتماع كان المؤتمر السنوي للهيئة العامة لمحامي حلب، وتم الاتفاق على عقده قبل نحو أسبوعين، بحضور نحو 300 محامٍ ومحامية”.
وأضافت المصادر: “على ما يبدو كان هناك تنسيق بين أعضاء نقابة ريف حلب لإثارة الفوضى خلال الاجتماع وتعطيله، حيث كان صوتهم عالياً وتصرفاتهم استفزازية بهدف إحداث صدام مع باقي الحضور”.
تابعونا عبر فيسبوك
وأشارت المصادر إلى أنه بعد حدوث الصدام والعراك بالأيدي بين المحامين، “تدخلت الشرطة وفضت المشاجرة”. وبعد ذلك، تمت تهدئة الأجواء وإعادة الطرفين إلى قاعة الاجتماع، حيث بدأ رئيس “الفرع” الجلسة وطرح المواضيع للتصويت، وتمت الموافقة عليها بالأغلبية.
ومن بين المواضيع التي تم إقرارها أعمال “مجلس الفرع” السابق، وتحديد موعد انتخابات “مجلس نقابة المحامين” فرع حلب في 15 تشرين الأول المقبل. كما تم إقرار آلية التصويت الإلكتروني، التي تهدف إلى “تمكين المحامين في الداخل والخارج، الذين يملكون قيوداً في النقابة من الانتخاب إلكترونياً من دون الحاجة إلى الحضور الفعلي”.
وشددت “النقابة” على أن الاجتماع “كان قانونياً ورسمياً كونه حقق النصاب القانوني، وجرى فيه التصويت بالأغلبية”، مشيراً إلى أن الخلاف “انتهى بشكل كامل” بعد الجلسة.
عقب الاجتماع أصدر “محامو حلب الأحرار” بياناً أعربوا فيه عن رفضهم للمؤتمر ولمخرجاته، واعتبروا أن الاجتماع بمجمله “غير شرعي، وكل ما نتج عنه غير شرعي، ولا يمثل المحامين الأحرار، ويمثل المنسق التركي والحكومة المؤقتة”، وتوعدوا بمواجهته “بكل الطرق القانونية والثورية”.
وجاء في البيان أن “مجلس نقابة فرع حلب غير شرعي لأنه عاد بقرار من المنسق التركي وبدعم من الأتراك والحكومة المؤقتة، ولا يحق له تمثيل المحامين الأحرار، فهو مفروض من إرادة خارجية وهي الدولة التركية”.
كما انتقد البيان عقد الاجتماع خارج مقر الفرع الرئيسي للنقابة في مدينة اعزاز، معتبراً أن ذلك “من أجل حرمان المحامين المقيمين في أماكن بعيدة من الحضور، وهذا يجعله بحكم المعدوم”.
كذلك اعتبر البيان أن “فريق الحكومة كان له دور كبير في شق صف المحامين الأحرار في الفترة الماضية”، مضيفاً: “لقد تم طرد وزير عدل الحكومة المؤقتة من قبل المحامين الأحرار لأن وجوده غير قانوني”.
ومن ضمن التهم التي وجهها البيان لـ”المجلس”، أنه “لم يتم التحقق من الحضور إن كانوا محامين أم لا، ووجود وجوه جديدة غير معروفة من قبل، وقيام العناصر الموجودين ببخ غاز سام على المحامين مما أدى لخروج المحامين من القاعة”.
وعن سبب صدور هذا البيان والمشادات التي حدثت، قال أحد المحاميين، إنه “مع إصرار المجلس على جلوس وزير العدل وإلقاء كلمة، حدثت بعض الإشكاليات التي تم تلافيها لاحقاً، كما أننا تفاجأنا قبل هذا بوجود 4 أشخاص يجلسون بين المحامين ليسوا معروفين، وبعد سؤالهم عن هوياتهم، قام أحد المحامين من مجلس الفرع بإخراجهم، مما يعني أنه يعلم أنهم ليسوا بمحامين ودخلوا إلى قاعة المؤتمر بدون وجه حق”.
وتعيش “نقابة المحامين السوريين الأحرار – فرع حلب” حالة من الخلاف المتصاعد والانقسام منذ 15 تموز من العام الماضي، بسبب رفض قسم من المحامين نتائج الانتخابات التي أجريت حينذاك، ما دفعهم لتشكيل فرع باسم “ريف حلب”، وسط اتهامات لـ”الحكومة السورية المؤقتة” بالتدخل في شؤون المحامين بهدف تعزيز الانقسام في صفوفهم.
شاهد أيضاً : “خراب الجير” خارج الخدمة.. ماذا جرى في القاعدة الأمريكية داخل سوريا ؟!
