التجارة الداخلية: لا يمكن فرض «التسعير الإجباري» لهذا السبب
اعتبرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن اعتماد فكرة التسعير القسري أو الجبري على التجار والصناعيين، كحلّ لمواجهة ارتفاع الأسعار، سيؤدي إلى فقدان المواد من الأسواق.
وعرض الوزير عمرو سالم عبر صفحته الرسمية توصيفاً للوزارة حول ارتفاع الأسعار، والذي بدأ بجملة «أن موضوع الأسعار يشغل الحكومة والمواطن ووزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك بشكلٍ خاص».
وقال سالم إن «فكرة فرض التسعيرة ستؤدي إلى “نتائج كارثية”، لأن من يتم إلزامه بالبيع بخسارة، سيلجأ إلى إخفاء المواد، أو سيتوقّف عن التعامل بها، وتفرغ الاسواق وتحصل أزمة غذائيّة كبيرة».
تابعنا عبر فيسبوك
وأضاف بأن تسعير المواد الغذائية التي ينتجها الفلاحون مرتبط بعامل الطقس، ووفرة المازوت والكهرباء، لذلك تختلف كميات المنتجات المعروضة في الأسواق، ومن هذا المنطلق، لا يمكن ترك الفلاح يخسر، لأنه سيقلع عن الزراعة حتماً.
وفي ذات السياق، أكد الوزير سالم إن وزارته بالتعاون مع جهات أخرى، تحاول تأمين النقص في السوق المحلية من مصادر خارجية، دون فرض تسعيرة بأقل من التكلفة، لأن من يستوردها سيقلع عن استيرادها، إذا تم فرض ذلك.
وعن زيادة الضغط على الأسواق خلال فترة رمضان، برر سالم الأمر بزيادة الطلب على المواد الأساسية للمساعدات الخيرية والإنسانية.
ووعد الوزير أن تشهد المرحلة القادمة طرحاً لآلاف الأطنان من البرغل والبقوليات وغيرها من المواد الأساسية، لمحاربة الغش والضغط على المحتكرين، وتخفيض التكاليف لتخفيف الأسعار.
وأكد سالم في نهاية منشوره أن الوزارة لن تلجأ إلى التسعير الجبري، لكنّها ستسعر بشكلٍ عادل وتفرض استخدام فواتير صحيحة وحقيقيّة، وتزيد المنافسة لخفض الأسعار.
شاهد أيضاً: زيادة أقساط الجامعة الافتراضية السورية !
