“قسد” تعيد تشكيل الجزيرة السورية ديموغرافياً عبر «إحصاء سكاني»

شرعت الإدارة التابعة لميليشيا “قسد” بإحصاء السكان من جميع المكونات في منطقة الجزيرة السورية، الأمر الذي يثير قضية التغيير الديمغرافي، التي تسعى “قسد” من خلالها لتغييب العنصر العربي في المنطقة.

وقالت مصادر محلية في محافظة الحسكة إن العملية بدأت في منطقة المالكية، حيث تشمل بلدات رميلان ومعبدة واليعربية والجوادية، على أن تمتد العملية في الأيام القادمة إلى بقية مناطق المحافظة.

وأضافت المصادر أن مسلحي الميليشيا فرضوا “عطلة رسمية” على الأهالي في تلك المناطق ليومين متتاليين، وطالبوهم بالتزام المنازل لتسهيل عملية الإحصاء.

تابعنا عبر فيسبوك

وبحسب مصدر أهلي في المنطقة، فإن عملية الإحصاء التي تنفذها “قسد” تهدف إلى تقسيم الأسر في تلك المناطق، إلى أسر “مقيمة – وافدة – مسافرة”، بحيث تهيئ الظروف لعملية تغيير التركيبة السكانية.

ويتم سؤال الأهالي عن الممتلكات من منازل وأراضي ومحال تجارية، والسؤال عن الأوراق الثبوتية لذلك، إضافة إلى معرفة عدد الموظفين الحكوميين من أفراد العائلة وعدد المغادرين البلاد وغير ذلك من المعلومات.

وفي هذا السياق، تعتبر الميليشيا بحسب المصدر، أن العائلات العربية التي تسكن على الشريط الحدودي مع تركيا، هي عائلات حديثة الإقامة، وتدرجهم تحت صفة “مواطنين جدد”.

كما أنها تسعى لحصر العائلات ذات الخلفية العربية في مدينة الحسكة، ومنهم مواطني دير الزور الذين نزحوا إلى الحسكة خلال سنوات الحرب، وحتى الذين انتقلوا إلى الحسكة منذ أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي.

وللمفارقة، فإن وسائل إعلام كردية كموقع “باسنيوز” يتهم “قسد” بتهجير الأكراد السوريين من مناطقهم، عبر سياسة تسليم مدنهم لميليشيات تركيا في عفرين وتل أبيض ورأس العين، ومن خلال فرض التجنيد الإجباري، الذي يطال حتى القُصر.

ويمكن الاستدلال على نوايا “قسد” من خلال قوانين سابقة أصدرتها، وحرمت فيها عائلات كثيرة من أملاكها، مثل قانون “حماية وإدارة أملاك الغائبين”، الذي صدر عام 2020.

واسثنى القانون حينها “العرب الغائبين” من إدارة أملاكهم عبر ممثلين لهم، في الوقت الذي خص فيه السريان والأشوريون والأرمن بمعاملة خاصة حيث تقوم لجنة ممثلة عنهم بذلك.

وتحت ضغط الاعتراضات الشعبية، تراجعت “قسد” عن القانون، الذي فرض تشكيل لجنة لإدارة أملاك كل غائب أو مسافر خارج حدود البلاد، في خطوة بدت كأنها “مصادرة أملاك تحت مسمى قانون”.

شاهد أيضاً: جولة جديدة من «أستانا» قريباً