مصر تضييق الخناق على السوريين في أراضيها ؟!

بيان صدر قبل أيام عن “إدارة شؤون ورعاية الوافدين” في مصر، قضى بفرض الرسوم الإدارية الخاصة بالخدمات المقدمة في الجامعات المصرية، ولأول مرة على الطلاب السوريين المتواجدين في البلاد.

وجاء فرض الرسوم الجديدة بعد بدء السنة الدراسية، الأمر الذي شكل صدمة وخيبة أمل لعدد كبير من الطلاب الذين تتجاوز الرسوم قدراتهم المالية.

ووفقاً للبيان تتضمن الرسوم مجموعة من الخدمات المقدمة والتي كان السوريون يدفعون مقابلها بالجنيه أسوة بالمصريين على عكس باقي الوافدين، كما تضاعفت الأسعار هذا العام وتوجب أيضاً دفعها بالدولار الأمريكي.

وتزايدت أعباء الدراسة الجامعية على الطلاب السوريين، بعد فرض إدارة الوافدين في تموز 2023 رسوم القيد الجامعي عليهم والتي وصلت إلى 2000 دولار أمريكي أي ما يعادل حوالي 100 ألف جنيه مصري.

تابعونا عبر فيسبوك

في حين ما تزال الرسوم السنوية، وباقي الخدمات الإدارية بالجنيه المصري، ويتم التعامل معهم كالطالب المصري، ولكن في هذا العام تغيرت رسوم الخدمات بالنسبة لهم.

ومن الرسوم الجديدة المتعلقة بخدمات إدارية: “استخراج البطاقة الجامعية 100 دولار، استخراج شهادة قيد من أجل الإقامة 50 دولاراً، استخراج بيان حالة 20 دولاراً، الكشف الطبي 50 دولاراً، استخراج الشهادة ويقسم إلى: الأصلية العاجلة 100 دولار والإلكترونية 150 دولاراً، إضافةً إلى توثيق الشهادة بـ50 دولار والكتاب الإلكتروني 100 دولار للكتاب الواحد”.

وتنطبق هذه الرسوم على جميع الوافدين، من ضمنهم السوريون في جميع السنوات الدراسية، ولكن يعتبر طلاب السنة الأولى الأكثر تضرراً منها، خصوصاً بعد دفعهم مبلغ الـ 2000 دولار.

كما تختلف رسوم القيد الجامعي، عن الرسوم السنوية، ورسوم الخدمات الإدارية، ولكل واحدة منها مبلغ مختلف عن الأخرى.

وتأتي هذه الرسوم في ظل الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها عدد كبير من اللاجئين السوريين في مصر، والذين يتراوح دخلهم بين 4000  إلى 10000 شهرياً، بحسب تقديرات دولية.

وكان قرار حكومي سابق تضمن، معاملة السوري الحاصل على شهادة ثانوية مصرية بنفس رسوم الطالب المصري، أما من يحصل على ثانوية سورية فيحصل على تخفيض 50% على الرسوم التي يدفعها الوافد الأجنبي.

وبالنسبة للوافد السوري الحاصل على شهادة ثانوية من أي دولة أخرى فيدفع الرسوم السنوية كاملة أسوة بالوافدين الأجانب، وبالدولار الأمريكي.

وطرأت بعض التعديلات على قرار “معاملة الطالب السوري مثل المصري” منها، عدم قبول السوريين غير الحاصلين على بطاقة لجوء في المدارس الحكومية، وإجبارهم على رسوم الدخول في المدارس الخاصة  في حين تقتصر المدارس الحكومية على الحاصلين على إقامة لجوء.

كما ألزمت السوريين الراغبين بالدراسة في الجامعات على دفع 2000 دولار مقابل رسوم القيد الجامعي والتنسيق وغيرها، حتى من كانت شهادته الثانوية من مصر.

لا توجد حلول متاحة أمام هؤلاء الطلاب، إما أن يدفعوا وإما أن يتوقفوا عن الدراسة، خاصة وأن المبالغ المطلوبة منهم أصبحت مرتفعة ولا تتناسب مع الدخل المالي لهم.

شاهد أيضاً : مطعم سوري يتعرض للإغلاق القسري في مصر ؟!