وثيقة تكشف عن تحرك أوروبي جديد نحو سوريا ؟!
خلال اجتماع تم الكشف عنه مؤخراً، ناقشت دول أوروبية وثيقة “لا ورقة” من 3 صفحات، بناءً على طلب تقدمت به 7 دول من الاتحاد برسالة مشتركة لمنسق الشؤون الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل، طالبوا فيها بمراجعة السياسة المعتمدة مع سوريا.
وطالبت رسالة الوزراء الأوروبيين بالتخلي عن “اللاءات الثلاث”، “لا لرفع العقوبات ،لا للتطبيع، لا لإعادة الإعمار”.
وطرحت الوثيقة الأوروبية تغيير آلية تعاطي الاتحاد الأوروبي مع دمشق وفق مجموعة من الشروط تضمنتها الورقة التي نشرتها مجلة “المجلة” السعودية قبل أيام.
وتتعلق الوثيقة بـ”العودة الطوعية للاجئين السوريين” وتقترح خطوات ملموسة بينها تعيين مبعوث أوروبي للانخراط مع دمشق ومؤسسات أممية للبناء على موضوع اللاجئين.
تابعونا عبر فيسبوك
وورد اسم كريستيان بيرغر، كأحد المرشحين لمنصب المبعوث الأوروبي إلى سوريا، بهدف المشاركة في “إعادة تأهيل البنية التحتية” و”الحوار التقني على المستوى المحلي مع دمشق.
وفي نهاية تشرين الأول الماضي، ناقش اجتماع أوروبي الورقة الأوروبية التي جاءت في ثلاث صفحات، أعدت بعد اجتماع سابق عقد بناء على طلب 7 وزراء أوروبيين، وتهدف الورقة الأوروبية لكسر “اللاءات الثلاث” التي بقيت مرجعاً للموقف الأوروبي منذ نيسان 2017.
وتقود الموقف الغربي منذ سنوات كتلة رباعية، تضم أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، لكن مؤخراً برزت كتلة مقابلة داخل الاتحاد، هي إيطاليا والنمسا وقبرص وجمهورية التشيك واليونان وكرواتيا وسلوفينيا وسلوفاكيا وهي الدول صاحبة الرسالة التي وصلت لجوزيب بوريل، وفق “المجلة” السعودية.
وفي منتصف أيلول الماضي، عقد اجتماع آخر لبحث “المقترحات السباعية”، تمخض عن الطلب من الاتحاد الأوروبي صوغ ورقة تتناول ثلاثة بنود: “التعافي المبكر، اللاجئين، العقوبات والالتزام المبالغ بها”.
المفوضية الأوروبية قدمت “لا ورقة” نهاية تشرين الأول الماضي، نوقشت قبل يومين، أي قبل تسلم الأستونية كايا كالاس، منصب الممثلة الأعلى للسياسات الخارجية، خلفاً لبوريل.
تابعونا عبر فيسبوك
وتشرح الوثيقة، التي نشرتها صحيفة “المجلة” السعودية، “في ظل التغيير الكبير في الوضع في الشرق الأوسط، من الضروري النظر في كيفية تعزيز الاتحاد الأوروبي لمساعدته الإنسانية ودعمه للتعافي المبكر في سوريا”.
وتشير الوثيقة الأوروبية، إلى أنه “رغم انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، تبرز الحاجة الملحة لإيجاد آلية تتيح للاتحاد الأوروبي الاضطلاع بدوره الكامل، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، نظراً للزيادة الكبيرة في الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن عبور أعداد متزايدة من السوريين واللبنانيين إلى سوريا”.
وتقترح تقديم الدعم لعودة اللاجئين على محورين أساسيين هما: “إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، خاصة في المناطق التي تضم أعداداً كبيرة من النازحين داخلياً أو العائدين المحتملين”.
إضافة إلى “تحسين الوصول إلى الوثائق المدنية للأشخاص المتأثرين بالأزمة، إلى جانب دعم السوريين في استعادة أراضيهم ومنازلهم. وستضاف هذه المساعدات إلى الدعم المخطط له لتوسيع قدرات المفوضية السامية لرصد الأوضاع داخل سوريا”.
واقترحت تعزيز وتوسيع نطاق إجراءات “التعافي المبكر” التي موّلها الاتحاد الأوروبي في سوريا لعدة سنوات، وزيادة التمويل ليشمل الوصول إلى الصحة والتعليم وفرص العمل الأساسية والمنشآت الصغيرة للطاقة والمياه.
وذكرت الوثيقة: “قد تتطلب الظروف المتغيرة وبعض الإجراءات المخطط لها زيادة التواصل على الأرض، ويمكن متابعة الحوار التقني على المستوى المحلي، مع مراعاة التقييم السياسي الدقيق والتحقق، وضمن الحدود التي حددها المجلس”.
شاهد أيضاً : إدلب بلا إنترنت.. “حكومة الإنقاذ” اعمل نفسك ميت ؟!
