ما علاقة المالية بارتفاع أجور تصليح السّيارات في سوريا ؟!

بيّن رئيس الجمعية الحرفية لصيانة السّيارات “يوسف جزائرلي”، أنّ سبب ارتفاع أجور صيانة السّيارات بسبب التكاليف العالية التي تفرضها المالية على الحرفي، إضافة لتكاليف الإيجارات واليد العاملة والكهرباء.

إذ أنّ الحرفي كان يدفع قبل الحرب بين 4-5 آلاف ليرة ضريبة، اليوم تجاوزت الـ 50 مليون في بعض الأماكن، ما يدفع الحرفيين لرفع أسعارهم لتغطية التكاليف الكبيرة.

وعن تحديد هامش الربح وأجور الصّيانة، أكّد جزائرلي أنّ الحرفي يتقاضى الأجر الذي يطلبه، ولا يمكن توحيد التسعيرة بين المحال.

وأشار إلى أنّ صاحبة المهنة الحرفي أجورها أعلى من المهني المبتدئ، إذّ أنّ الزبائن تستطيع تمييز الحرفي عن غيره من أسعاره.

في السّياق، ذكر الأخير أنّ الصعوبات التي تواجه الحرفيين عديدة، أهمها بُعد الورشات عن المدينة، وحصرها بالمناطق الصّناعية والمجمّعات.

كما لفت إلى أنّ الحرفيين الذين يعملون في طرقات المدينة ربحهم أكبر من الذين بالمجمعات والمناطق الصّناعية، فهم لا يخضعون للضريبة.

تابعونا عبر فيسبوك

رئيس الجمعية وفي معرض حديثه لـ “كيو بزنس”، كشف عن تراجع العمل بنسبة كبيرة، لأن المواطن يلجأ لركن سيارته مدّة قد تصل لأشهر حتى تأمين مبلغ الإصلاح.

وعن عدد المنتسبين للجمعية، أشار الأخير إلى أنّ أعداد الحرفيين المنتسبين للجمعية والعاملين فيها بلغ 4500 شخص، تتنوع المهن بين “حداد ودهّان وميكانيكي …”.

وذكر أنّ سوق السّيارات في سوريا في حالة ركود، في ظل ارتفاع أسعار البنزين وأجور الصّيانة.

يشار إلى أنّ أسعار السّيارات في سوريا ارتفعت بشكل كبير، فأصبحت السيارة موديل الـ 1973 تُباع بـ 90-95 مليون ليرة، عدا عن أجور الصّيانة المرتفعة والقطع غير النظامية.

شاهد أيضاً: ما قصة استيراد السيارات الكهربائية في سوريا ؟!