بينما كانت الحكومة السورية، منشغلة بتلافي الأخطاء الناتجة عن قرارها المتعلق برفع الدعم عن شرائح معينة في المجتمع السوري، كانت الأسواق المحلية تشهد ارتفاعاً جنونياً في أسعار المواد الغذائية والتموينية.
الحكومة التي اعترفت صراحةً بوجود أخطاء جوهرية في البيانات المتعلقة بالشرائح المستبعدة من الدعم، بقيت «عاجزة» أو ربما «غير عارفة» بما يجري في الأسواق.
ليست وحدها الحكومة السورية التي كانت عاجزة أمام ما يجري فالمواطن السوري أيضاً وقف عاجزاً بين دخلٍ لا يكفيه لأيام، وطعام لا يملك ثمنه، فوقف محتاراً بين نارين لا يعرف أياً منها يختار!
وعلى الرغم من حالة الاستقرار التي شهدتها أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية مؤخراً، ما تزال أسعار المواد الغذائية ترتفع يومياً وسط غياب كامل للرقابة على الأسواق.
ارتفاع الأسعار يقابله انخفاض في نسبة المبيعات، وذلك بسبب خروج عدد كبير من ذوي الدخل المحدود من قائمة المستهلكين المحتملين، بالإضافة إلى تخلي الكثير من السوريين عن معظم حاجياتهم واكتفائهم بشراء القليل من المواد الغذائية.
تابعونا عبر فيسبوك
السوريون اليوم، لا يشترون الأساسيات، وإنما المواد الأكثر ضرورة، فأصبحت اللحوم والفواكه حلماً بعيد المنال في ظل الظروف المعيشية المتردية، ليأتي قرار رفع الدعم ويعطي شرارةً إضافية للنيران المشتعلة في الأسواق، وسط تساؤلات عديدة عن جدوى اتخاذ القرار في الوقت الحالي؟ وإن كانت الأسعار حالياً وصلت لمرحلة الجنون، فكيف سيكون الوضع في رمضان؟
أمام هذا الواقع المعيشي المتردي لا يبدو أن هناك حلولاً حكومية تلوح في الأفق، وإنما مجرد تصريحات إعلامية هدفها ذر الرماد في العيون، وكأن الحكومة تختبئ خلف إصبعها.
الحكومة السورية تبحث اليوم عن جيوب الفقراء، فهو المكان الوحيد الذي امتهنت جني الأموال منه وأجادت فعل ذلك، لذلك فهي تبدع في إيجاد الحلول الكفيلة بالوصول إلى ذلك المكان، وتقف عاجزة عن تقديم الحلول لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، والسؤال إلى متى؟
شاهد أيضاً: قبل الطفل «فواز».. طفلة في درعا مضى سنتين على خطفها
