«النفط الروسي».. «مقامرة» أمريكية تثير مخاوف عالمية !

احتفى المسؤولون الأمريكيون في مطلع أيلول بموافقة الدول السبع الصناعية الكبرى على دعم خطة جريئة وحديثة تضيق الخناق على الأموال التي تصل الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، في شكل من أشكال الحرب في أوكرانيا.

وبحسب مجلة Fortune، بدت الفكرة “بسيطة للغاية” تتمثل في أن تدفع الدول أسعاراً مخفضة مقابل النفط الروسي، ما يضمن حرمان الرئيس الروسي من الحصول على الأموال اللازمة لمواصلة الحرب في أوكرانيا، والمحافظة في الوقت نفسه، على استمرار تدفق النفط الروسي، إلى جانب الإبقاء على الأسعار العالمية منخفضة.

وبعد انقضاء شهر كامل، لا تزال مجموعة السبع التي تمثل الاقتصادات الرائدة في العالم، “تتحسس طريقها للتنفيذ”، و”تبدو المهمة الآن أكثر تعقيداً بكثير مما كانت عليه في الوهلة الأولى، كما يبدو الموعد النهائي المحدد في 5 كانون الأول لحشد المشاركين وكأنه يدنو أسرع مما كان عليه لدى تحديده”، وفق المجلة.

وبينما فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوربيون آلاف العقوبات المالية والدبلوماسية على روسيا، بما في ذلك العقوبات التي تم الإعلان عنها مؤخراً، قال مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية إن «وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي “سيوجه الضربة الأكثر تأثيراً على الاقتصاد الروسي”، وسيقوض أكبر مصدر لعائداته».

تابعنا على فيسبوك

واعتبرت المجلة أنه في غمرة حماسة وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، فإن «خطة وضع سقف لأسعار النفط الروسي “تختبر حدود فن الإدارة وقدرات النظام الرأسمالي”».

وذاع صيت “يلين” كرئيسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي كان لها الفضل الأكبر في توجيه الولايات المتحدة إلى أكبر نمو في تاريخها.

والآن، تحاول وزيرة الخزانة الأمريكية استخدام أسواق الطاقة كوسيلة لوقف الحرب، والحيلولة دون ارتفاع أسعار النفط في الشتاء.

وبدأت يلين وفريقها في وزارة الخزانة الأمريكية في الضغط على نظرائهم الدوليين لوضع سقف لأسعار النفط الروسي منذ آيار، على أقل تقدير، إذ حظرت الولايات المتحدة واردات النفط الروسي، التي كانت قليلة.

وفقا للمجلة يفرض هذا الشكل الجديد من الحرب الاقتصادية “خطراً داهما على إمدادات النفط العالمية”، مضيفة أنه «في حال فشله، أو في حال ردت روسيا بوقف تصدير نفطها، فإن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع صارخ في أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم. وقد يشعر المستهلكون الأمريكيون بتداعيات ذلك بارتفاع آخر في أسعار البنزين».

وأوردت المجلة عن بن هاريس، مساعد وزيرة الخزانة الأمريكية للسياسة الاقتصادية، قوله، خلال عرض تقديمي في معهد “بروكينجز”: «ليس لدي عصا سحرية، ولا أعرف على وجه التحديد ماذا ستفعل روسيا بهذا الشأن، فهناك العديد من الخيارات المختلفة».

وأضاف: «وضع سقف للأسعار يوفر فرصة لوجود صمام تنفيس، ويمنح الأمل في أن تجد براميل النفط الروسية السوق ولكن بسعر مخفض».

ويأتي الموعد النهائي لتحديد سعر النفط المخفض في 5 كانون الأول، أي قبيل نهاية عام كامل من حظر أوروبي أشمل على النفط الخام الروسي المنقول بحراً، وحظر كامل على تأمين الشحن، الذي يهدف إلى منع النفط الروسي من الوصول إلى مشترين غير أوربيين.

وبحسب المجلة «يمكن أن يقضي كلا الحظرين على ما يصل إلى 4 ملايين برميل يومياً من الإمدادات اليومية العالمية من البترول، ما يمثل خسارة تصل إلى 4%».

وتطمح وزارة الخزانة إلى أن يبدأ سقف أسعار النفط الروسي أولاً، وأن يسمح باستمرار تدفق جزء من هذا النفط عبر استثناءات للحظر الأوروبي على النفط الخام الروسي وحظر التأمين، ولكن بأسعار أقل من أسعار السوق.

شاهد أيضاً: روسيا تحظر نقل البضائع براً من الدول غير الصديقة عبر أراضيها