هل يستفيد الصناعيون من تمويلات المركزي للتهريب خارج سوريا.. ؟!

نفى الصناعي السوري “محمد ناصر السواح”، الأقاويل التي تتحدّث عن أن الصناعيين يستفيدون من دعم المصرف المركزي لتمويل مستورداتهم كمواد أولية ليصدروها تهريباً إلى خارج سوريا هرباً من قيود تعهدات التصدير.

“السواح” وفي تصريحات لصحيفة “تشرين” المحلية أوضح أنه «إذا كان هذا الكلام صحيحاً فالصناعي ينتظر ثلاثة أشهر ويتكلف كثيراً، فليست تجارة مربحة أن يستورد ويهرّب، لأن الاستيراد اليوم ليس سهلاً لأنه يوجد تمويل، وهو يعاني الأمرّين حتى تصل بضاعته فلماذا سيهربها ؟ هل ليتخلص من تعهد إعادة قطع التصدير ؟ هذا ممكن، ولكن عملية التهريب ليست سهلة، وهي مكلفة أكثر من التصدير النظامي، وإجمالاً التصدير من سوريا على الأغلب يكون 80% منه مواد محلية “مواد زراعية أو مواد ذات قيمة مضافة عالية كالألبسة”، فهذه لا حاجة لتهريبها لعدم وجود تكلفة مرتفعة لتصديرها.

تابعونا عبر فيسبوك

وأضاف إن «القول عن تعهد إعادة قطع التصدير بأنه مكلف، هو في الحقيقة ليس مكلفاً في التسعير».

وتحدث عما سمّاه عرفاً عالمياً، حيث قال إنه «عند ارتفاع أسعار أي سلعة بحدود بين 10 إلى 15% تنتعش عمليات تهريبها، وخاصة مع وجود الحدود المفتوحة، لذلك منصة التمويل في المصرف المركزي تساهم في الضغط على الاستيراد لضبطه وفق الأولويات الموجودة».

وأكد “السواح” أن «تمويل المستوردات ليس مستحدثاً، وتم إيجاده مع بداية الأزمة المحلية تقريباً، حيث كان يحتاج مدة زمنية من 6 أشهر إلى 8 أشهر، وكان رجال الأعمال يحاربون لتمويل مستورداتهم عبر المنصة، لأنهم كانوا يشعرون بالربح، أما حالياً، فإنه لا يعجبهم الحال، ربما لأنه لا يوجد ربح زيادة،.. تمويل المستوردات حالياً هو لضبط سعر الصرف و المستوردات، أي من الأسلم أن يتم ضبط المستوردات والتمويل لحين انتهاء هذه الأزمة».

شاهد أيضاً: مبدأ «مقايضة السلع» مع دول أخرى.. هل ينفع في سوريا ؟!