«إذن رئاسي» قد يعيق عمل شركات النفط والغاز في أمريكا!

تواجه شركات نقل النفط والغاز في أمريكا قيوداً جديدة على شحن الوقود في الحالات الطارئة، بعدما أُجري تعديل على مشروع قانون خاص بـ«السياسات الدفاعية».

ويقضي القانون المعدّل، إلى إلغاء الإعفاءات الممنوحة للشركات التي تتعامل مع السوق المحلي خلال أوقات الظواهر الجوية، لإضفاء المزيد من المرونة على حركة السفن خلال تلك الظروف، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

ويتعيّن طرح مشروع قانون «إقرار الدفاع الوطني» للمراجعة والتصويت سنوياً، وتسمح التغييرات الجديدة بتعديل الإعفاءات التي سبق أن منحها قانون جونز عام 1920، لكن تلك التعديلات وُصفت بأنها «قيود» على عمليات شحن الوقود، بحسب رويترز.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن «القانون الجديد يلزم شركات نقل النفط والغاز في أمريكا بالحصول على “إذن رئاسي”، لتأكيد أن الإعفاء ضرورة وطنية قبيل تحميل السفن بإمدادات الوقود، مع عدم السماح للسفن بالتحرك سوى بعد التقدم بالطلب بصورة علانية بمدة قدرها 48 ساعة».

تابعونا عبر فيسبوك 

وأثارت صلاحيات الإعفاء الجدل، بعدما سُمح لشركات نقل النفط والغاز في أمريكا بنقل شحنات الديزل إلى إقليم «بورتوريكو»، في محاولة لتلبية الطلب وتوفير الإمدادات، بعدما تسبّب إعصار «فيونا» في قطع الكهرباء عن 3.3 مليون شخص، بحسب ما أشارت إليه الوسائل.

وحوا هذه الحادثة، حمّل برلمانيون إدارة الرئيس جو بايدن مسؤولية الإعفاءات الممنوحة حينها، مصرين على تعديل تلك الصلاحيات خلال المراجعة السنوية للقانون الأسبوع الماضي، الذي قُررت خلاله ميزانية إنفاق تصل إلى 858 مليار دولار.

وسبق أن أُطلق على قانون السياسات الدفاعية «قانون جونز»، الذي بدأ تنفيذه عام 1920، وحدد نقل البضائع وتبادلها بين المواني الأمريكية، وبعضها عبر عدد محدود من السفن محلية الصنع التي تحمل على متنها طاقماً أمريكياً.

عقب دخول قانون جونز موضع التنفيذ، عزز القانون في وقت لاحق بإعفاءات تُتيح حرية أكبر لحركة السفن، لا سيما على النطاق المحلي خلال محاولات احتواء تداعيات الأحداث الجوية.

وخضع القانون خلال تمريره الأسبوع الماضي للتعديل وإلغاء الإعفاءات، التي سمحت لشركات نقل النفط والغاز في أمريكا بنقل شحنات الديزل والوقود إلى أحد الأقاليم المنكوبة بفعل إعصار «فيونا» قبل نحو 3 أشهر.

ولاقت التعديلات وقيود الإعفاءات ردود أفعال متباينة، وحذرت مجموعة «كلير فيو إنرجي» البحثية من إمكان تأثير التغييرات التي طرأت مؤخراً على قانون السياسيات الدفاعية، في تعطيل نقل شركات النفط والغاز للوقود وإغاثة المناطق المنكوبة في حالات التضرر، مثلما شهد إقليم «بورتوريكو».

وتوقّع المحلل في المجموعة البحثية “كلير فيو إنرجي” كيفين بوك، «تعطل نقل شركات النفط والغاز لإمدادات الوقود إلى مناطق شمال شرق أمريكا، المعرضة لحالات الطوارئ، بموجب تعديلات القانون الأخيرة».

شاهد أيضاً : «موضة تسريح الموظفين» تصل الى مصرف أمريكي ضخم!