أزمة لبنانية تتفاقم.. ماذا بعد شح الأدوية وإفلاس الصيدليات؟!
توقفت الشركات اللبنانية المستوردة، عن تسليم الأدوية وحليب الأطفال للصيدليات، جراء ارتفاع سعر صرف الدولار، الذي تخطى حاجز الـ64 ألف ليرة.
وقال نقيب الصيادلة جو سلوم: إن «هناك توقفاً شبه كامل عن تسليم الأدوية والحليب إلى الصيدليات في لبنان».
وأوضح، أن «المشكلة ليست جديدة، بل قديمة متجددة، ومنذ فترة هناك نقص في أدوية الصيدليات، وكذلك أدوية السرطان، واليوم مع الارتفاع الملحوظ والسريع في سعر الدولار، أصبح هناك توقف كامل عن تسليم الأدوية للصيدليات».
وأشار، إلى أن «الشركات المستوردة للأدوية، تتخلف عن سداد فواتيرها للخارج، بسبب التصاعد المتزايد في سعر الصرف والصيدليات مهددة بالإفلاس».
تابعونا عبر فيسبوك
وأضاف قائلاً: «خلال يومين سوف يفرغ مخزون معظم الصيدليات والشركات والمصانع، هي في مأزق كبير بسبب عدم قدرتها على تسديد فواتيرها إلى الخارج، وبالتالي هي لا تستلم أدوية، ولا تستطيع تسليم الأدوية، والعديد من الشركات والمصانع مهددة بالإفلاس».
وطالب سلوم، بحل جذري لموضوع الأدوية، معتبراً أنه «يبدأ بانتظام العمل السياسي والدستوري والاقتصادي في البلاد، وصولاً إلى وضع خطة دوائية سليمة تؤمن الدواء، وما لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية، وانتظام العمل الدستوري وتثبيت سعر الصرف، لن يؤمن الدواء والشركات والمصانع والصيدليات».
ومنذ أكثر من 3 سنوات، يشهد لبنان أسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخ البلاد، أسفرت عن انخفاض القدرة الشرائية للبنانيين وارتفاع نسبة الفقر والبطالة، وانهيار حاد في العملة الوطنية مقابل الدولار.
ويعتبر مراقبون، أن «الفراغ الرئاسي والحكومي في لبنان، يؤدي بدوره إلى استمرار التأزم الاقتصادي والاجتماعي، ويرون أنه يؤدي بشكل أساسي، إلى تأجيل كل الحلول المطروحة، لمعالجة الأزمة الاقتصادية، لحين انتخاب الرئيس، وتشكيل حكومة جديدة، وهو ما يؤدي من وجهة نظرهم، إلى استمرار معاناة اللبنانيين، من أزمات متصاعدة، من سعر الصرف، إلى أسعار المحروقات والمواد الغذائية، وشح الأدوية وغير ذلك من أزمات».
ووسط كل ذلك الجدل، يرى جانب من اللبنانيين، أن انتخاب رئيس، أو تشكيل حكومة، لايمثل تهديداً للبنان، وأن التحدي الحقيقي يتعلق بإصلاح جدّي في مجال التشريعات وتطبيقها، ويعتبر هؤلاء أن القوانين، التي تطالب بالإصلاح كثيرة في لبنان، لكنها لا تفعّل.
شاهد أيضاً : الغش والتلاعب.. غرامات مالية تطال أكبر البنوك الأمريكية !