2022 النفط والغاز حربٌ بدون نار.. والخاسر!

أجلت الحرب الأوكرانية الضباب عن المشهد العالمي بقطاعي الغذاء والطاقة، بينما تنادي دول متقدمة بتقليص الاستثمار في الطاقة التقليدية.

واليوم، ذات الدول لا تملك خياراً إلا التوجه للدول النفطية بحثاً عن الخام والغاز الطبيعي، وهو الوقود اللازم للإبقاء على اقتصاداتها في حالة نمو.

وبينما كان هدف الدول الصناعية المستهلكة للطاقة، هو تقليل الانبعاثات الكربونية، كانت الدول النفطية بقيادة الإمارات والسعودية، تسيران قدماً نحو تدشين أكثر من 4 مصادر للطاقة الجديدة والمتجددة.

ولم يعد الحديث عن حماية الكوكب وتقليص الانبعاثات الكربونية، بنفس الزخم الذي كانت عليه خلال العام الماضي، إذ وجد الغرب أن مصالحه الحالية لا تتماشى مع أهداف تغير المناخ.

وأشارت الأرقام، إلى إن 15 دولة صناعية مسؤولة عن أكثر من 70% من الانبعاثات الضارة للغلاف الجوي سنوياً، بقيادة الصين والولايات المتحدة، المسؤولتين معاً عن 40% من هذه الانبعاثات.

واعتبرت التطورات الأخيرة، المسؤولة عن الدفع إلى إعادة تشكيل الأولويات العالمية في صناع الطاقة، في وقت يبحث الاتحاد الأوروبي عن مصادر بديلة للغاز والنفط الروسيين المعاقبين، بفعل الحرب الأوكرانية.

تابعونا عبر فيسبوك

في ظل الأحداث الجارية، الزيارات الغربية لدول أفريقيا والخليج العربي لم تتوقف منذ شهرين، بحثاً عن بدائل للغاز الروسي، وإلّا فإن هذه الدول ستواجه واقعاً تكون تبعاته على اقتصاداتها أكبر من تبعات الحرب العالمية الثانية.

من جهتها وجدت المؤشرات العالمية، إن الحكومات ستتدخل في آلية استهلاك مجتمعاتها للطاقة، والاستمرار في تعزيز مصادر الطاقة التقليدية، جنباً إلى جنب مع بناء مجتمعات مستقبلية تعتمد أكثر على الطاقة المتجددة.

الولايات المتحدة الأمريكية والتي تشهد أسرع زيادة في أسعار الفائدة منذ 40 عاماً، رغم امتلاكها اليوم أكثر من 5 مصادر للحصول على الطاقة، كالطاقة الشمسية والرياح والطاقة النووية، والطاقة الكهرومائية، وتوليد الطاقة من النفايات، إلى جانب المصادر التقليدية، إلّا أنها تشهد في الوقت نفسه مستويات تضخم غير مسبوقة.

هذا المزيج لا تملكه غالبية الدول المتقدمة حول العالم، والتي بدأت اليوم تعيد رسم خارطة إنتاج واستهلاك الطاقة، وما لذلك من تأثيرات على اقتصاداتها خلال فترة انتقالية قد تمتد لما بعد 2040.

المؤشرات العالمية، قالت: إن كبار مستهلكي الطاقة حول العالم بقيادة الولايات المتحدة لم ينجحوا في إدارة أزمات الطاقة، إذ واجه الاقتصاد العالمي عدة أزمات كبرى للطاقة، منها قطع النفط العربي في سبعينيات القرن الماضي.

وأضافت، أن نهاية السبعينيات شهدت أزمة نفطية أخرى، حيث أدت انتفاضة شعبية في إيران إلى توقف إنتاج النفط هناك، مما تسبب في نقص في الولايات المتحدة ودول أخرى ودفع الأسعار إلى الارتفاع.

الأمر الذي من الممكن أن يجعل من أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأوكرانية ، الأسوأ منذ نصف قرن، حيث أجرى العديد من المحللين بالفعل مقارنات مع أزمات النفط في السبعينيات، لكن هناك اختلافات مهمة.

ويتجلى الاختلاف الأبرز في أن الاقتصاد العالمي اليوم أقل كثافة في استخدام الطاقة، حيث تجاوز النمو الاقتصادي معدل النمو في استخدام الطاقة، لذلك يستخدم العالم الآن طاقة أقل بكثير لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أن العديد من الشركات التي توزع النفط على مستوى العالم اليوم، أكثر مما كانت في أوائل السبعينيات، إذ أصبحت سلاسل إمداد الطاقة الآن أكثر ديمومة.

يضاف إلى ذلك، أن متوسط الاستهلاك العالمي للنفط في سبعينيات القرن الماضي، يقدّر بنصف الاستهلاك الحالي، وإن الأزمة الحالية لا تقتصر على النفط بل تتجاوز الأمر لتشمل الغاز الطبيعي، مما سيؤثر على شريحة أوسع من الاقتصاد العالمي.

ومن المحتمل أن تتعطل مصادر الطاقة بجميع أنواعها بسبب الاضطرابات، روسيا ليست فقط أكبر مصدر للنفط والمنتجات البترولية المكررة في العالم، ولكنها أيضاً المورد المهيمن للغاز الطبيعي إلى أوروبا ومصدر رئيسي للفحم واليورانيوم منخفض التخصيب المستخدم في تشغيل المحطات النووية، ناهيك عن العديد من السلع الأخرى.

الخلاصة، أن الدول النفطية عززت خلال السنوات الماضية من اقتصاداتها بعيداً عن مداخيل الطاقة، كما أن جزءاً منها يملك عدة مصادر جديدة ومتجددة للطاقة، يبقى الدور على كبار المستهلكين لبناء اقتصادات توازن بين هذه المصادر التقليدية والمتجددة.

شاهد أيضاً : أمريكا: خلافات حزبية قد تؤدي إلى شلل الموازنة الفيدرالية!