الذهب والبتكوين توقعات كثيرة.. والواقع شيء أخر
العديد من كبرى البنوك العالمية والبيوت المالية، تصدر تقارير تحدد فيها أهدافاً سعرية لعدد من السلع، منها مثلاً الذهب كما سمعنا مؤخراً، بأنه ممكن يرتفع إلى مستويات 4 ألاف دولار، أو بالنسبة إلى قائدة العملات المشفرة، بتكوين، التي ممكن أن تصعد إلى 250 ألف دولار، كما يرجح البعض أنها ستصل إلى 1 مليون دولار.
وعادةً ما تكون هذه التقارير مدعومة بالأسباب الموجبة لهذه الارتفاعات، ولكن مثلاً إذا استعرضنا التوقعات السابقة لبعض كبرى البنوك الأمريكية، حيث توقع سيتي غروب في عام 2020 أن يحطم سعر الذهب، المستوى القياسي الذي سجله عند مستويات 2070 دولاراً، ويصل إلى 2200 دولار للأونصة في المدى القريب حتى ثلاثة أشهر، وإلى 2400 دولار في غضون فترة تتراوح من ستة أشهر إلى اثني عشر شهراً.
بينما أشارت توقعات من بنك غولدمان ساكس، إلى أن الذهب سيصل لسعر في غضون الاثني عشر شهراً المقبلة، إلى ما يقارب 2300 دولار للأونصة.
كما كان هناك نظرة إيجابية من بنك أوف أمريكا، حيث وضع نطاقاً لسعر الذهب في غضون الثمانية عشر شهراً القادمة يتراوح بين 2000 و3000 دولار للأونصة.
تابعونا عبر فيسبوك
وعلى النقيض من كل التوقعات السابقة، أن أسعار الذهب لم تحقق هذه الأهداف إطلاقاً، لا بل بدلاً من الصعود بالنسبة إلى الحالة الأولى هبطت الأسعار إلى 1675 دولاراً، قبل أن تعود إلى الارتفاعات وتسجل مستويات قريبة من القمة السابقة، ولم تتحقق أيضاً توقعات بنك أوف أمريكا إذ كان نطاق سعر الذهب بين 1670 و2070 دولار للأونصة، وبالتالي كان هناك اختلاف كبير في الاتجاه.
من جهة أخرى، جاءت التوقعات بشأن عملة “بتكوين” أيضاً مبالغ جداً فيها وغير منطقية، عندما نرى أهدافاً عند ربع مليون دولار العام الماضي أو حتى 1 مليون دولار، حيث توقعت كاثي وود مؤسِّسة شركة الاستثمارات «آرك إنفست»، ارتفاع السعر إلى 1.3 مليون دولار بحلول عام 2030، حتى بعد الخسائر التي تكبدتها العملات المشفرة بسبب الهزة الكبيرة التي أحدثتها شركة «إف تي إكس».
الموضوع هنا أن المدة الزمنية هي بعيدة، ولا أحد يعرف ما سيحدث من تطورات خلال السنوات القادمة، وبالتالي سرعة الأحداث والتداعيات الكبيرة تحدث تغييراً كبيراً على جميع الأصعدة.
يضاف إلى أن الحرب الأوكرانية، والظروف التي فرضتها على الساحة الدولية، وطريقة تعاطي الدول المؤثرة اقتصادياً في العالم، سيكون له منعكساته على صدق التوقعات التي قدمتها البنوك والشركات، كما حصل في قطاعي النفط والغاز.
شاهد أيضاً : 2022 النفط والغاز حربٌ بدون نار.. والخاسر!
