2023.. هل تستمر حرب الطاقة؟!
تستحق سنة 2022، أن يطلق عليها سنة الطاقة بامتياز، فمنذ اندلاع الحرب الأوكرانية شباط الماضي، كان ملف النفط والغاز أولوية لكل دول العالم، ومرت بلدان عديدة بظروف صعبة ومازالت تشهدها، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، إضافة إلى ما يسميه الغرب «حرب الطاقة» التي تخوضها روسيا في وجه أوروبا.
وتستمر تبعات الحرب الأوكرانية، لكون روسيا تعد من أكبر مصدري النفط والغاز في العالم، وبسبب الاعتماد الأوروبي الكبير على موسكو في تأمين حاجيات القارة العجوز من الطاقة.
ويخرج العالم من سنة 2022 بكثير من الآلام الاقتصادية وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الطاقة، والسؤال الأهم هل سيستمر هذا الارتفاع بالأسعار في سنة 2023؟ وكيف سيبدو شكل سوق النفط والغاز خلال العام المقبل؟
ومن المتوقع أن يحدد مسارَ الطلب على النفط في العالم 3 عوامل:
الأول هو مستوى الركود الذي دخله الاقتصاد العالمي، والثاني أداء الاقتصاد الصيني الذي يعيش تأثير عودة انتشار فيـ.روس كـ.ورونا، والثالث تطورات الحرب الأوكرانية، فأي مؤشر على قرب نهاية الحرب قد يؤدي إلى تراجع أسعار النفط.
تابعونا عبر فيسبوك
يأتي التأكيد على أن الطلب على النفط سيواصل ارتفاعه خلال سنة 2023، ووفق الوكالة الدولية للطاقة، سيرتفع الطلب على النفط إلى أن يصل إلى 102 مليون برميل يومياً، على الرغم من توقعات تباطؤ أداء الاقتصاد الصيني، وحالة الركود في الاتحاد الأوروبي.
وسيزيد الطلب العالمي بحوالي 1.7 مليون برميل نفط يومياً في سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، التي بلغ الإنتاج فيها حوالي 100 مليون برميل نفط يومياً، ووفق الوكالة الدولية للطاقة فإن هذا المستوى هو الأعلى على الإطلاق.
ويتجلى أكبر مخاوف خبراء الطاقة هو ما عبرت عنه صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، من أن تلجأ روسيا لقطع إمدادات النفط بشكل أحادي على السوق العالمية، إذا ما رأت أن الهند والصين غير قادرتين على استيعاب الفائض الذي كان يتم تصديره لأوروبا، وهذا القرار سيكون كفيلاً بإحداث صدمة في سوق النفط.
ووفق التقرير السنوي لـ«المجموعة المالية الهولندية»، فإن سنة 2022 شهدت رواجاً كبيراً من أجل إبرام عقود توريد الغاز الطبيعي المسال، وبلغ حجم العقود المبرمة حوالي 80 مليون طن سنوياً من الغاز، واستأثرت الولايات المتحدة بنسبة 75% من الصادرات، ولعل هذا الوضع هو ما دفع الأوروبيين، لانتقاد الإدارة الأمريكية واتهامها ضمنياً بأنها تستغل الوضع العالمي لصالحها.
ووفق توقعات المجموعة، فإن حجم العقود التي سيتم إبرامها سنة 2023 سوف تكون أقل من العام الحالي، على الرغم من مواصلة الولايات المتحدة للبحث عن المزيد من الشركاء في سوق الغاز وكذلك الصين.
إلا أن التوقعات تقول: إن «أصحاب المحافظ المالية والذين يستثمرون في قطاع الغاز، سيكونون أكثر انتقائية في شراء عقود الغاز الطبيعي المسال».
وستسمر أوروبا أكثر قارة تعاني من توفير حاجياتها من الغاز خلال العام المقبل، وهذا ما يفسر أن وكالة تقنين الطاقة في بريطانيا أعلنت أنها سترفع سقف الفاتورة السنوية للغاز من 2500 دولار إلى 3200 دولار خلال العام المقبل، بسبب توقعات استمرار ارتفاع أسعار الغاز.
أما البنك الدولي فتوقع أن تتراجع أسعار الطاقة بحوالي 11% خلال سنة 2023 بعد زيادتها بنسبة 60% خلال العام الحالي بسبب الحرب الأوكرانية، ووفق البنك الدولي فإن الاقتصاد الصيني مهدد بالوقوع في حالة تباطؤ في نموه، وهو ما سيؤثر على الطلب العالمي على الطاقة.
في المقابل فإن أسعار الغاز ستحافظ على وتيرة الارتفاع، حيث ستصل إلى 4 أضعاف الأسعار التي كانت مسجلة سنة 2019، وهو سيؤثر على نسبة التضخم في الدول المستوردة، وهو ما يعني أيضاً ارتفاع معدلات سعر الفائدة فيها، وبالتالي المزيد من الركود الاقتصادي.
شاهد أيضاً : الذهب والبتكوين توقعات كثيرة.. والواقع شيء أخر!
