حكومة عرنوس تعمل وفق مبدأ قتل المريض ينهي المرض

لايمكن لحكومة عرنوس أن تطمئن المواطنين بتحسّنٍ قريب، فالوضع المعيشي سيء، والاقتصاد جامد والإنتاج صغير في سوريا.

إقلاع عجلة الإنتاج يحتاج إلى وقت قد يطول، ما سيؤثر سلباً على المواطنين، لكون الأمور التي تخص مستوى المعيشة تعتبر أموراً لحظية.

سلسلة الإجراءات التي أصدرتها حكومة عرنوس مؤخراً، بدأت بالظهور بشكل سريع مع تصاعد معدلات خروج رؤوس الأموال باتجاه العديد من الدول في مقدمتها مصر، التي باتت تعتبر أفضل وجهة لرؤوس الأموال السورية في ظل المناخ الاستثماري هناك.

فالحكومة تتعامل مع الأزمة وفق مبدأ قتل المريض ينهي المرض، وهي تقتل الاقتصاد للقضاء على الأزمة الاقتصادية.

ما يحدث في نهاية المطاف سيدفع المواطن السوري ثمنه على شكل أزمات وفقدان للمواد الأساسية، فجميع الأزمات ستقود إلى أزمات غلاء وتدهور في الوضع المعيشي أكثر.

نقص في كل شيء!

تشكل المحروقات عصب الحياة فهي الأساس في توليد الكهرباء وفي النقل وفي عمل المعامل والمصانع، لذلك أي نقص أو شح في كميات المحروقات سينعكس بشكل مباشر على المواطن.

ولهذا تتصدر أزمة المحروقات في سوريا الوضع المعيشي والاقتصادي للمواطن السوري.

تابعونا عبر فيسبوك

تعاني كل المدن السورية من ساعات انقطاع طويلة للكهرباء خلال اليوم، وذلك بسبب النقص في الغاز الذي يستخدم في توليد الكهرباء.

نظام التقنين في سوريا هذه الأيام ( 5 -1 ) أي خمس ساعات انقطاع وساعة وصل، وبسبب الضغط الكبير على الشبكة الكهربائية تحدث أعطال كثيرة تمنع المواطن حتى من الاستفادة من هذه الساعة المتاحة له.

وبالإضافة إلى النقص في كميات الغاز يعاني المواطنين من النقص في مادتي البنزين والمازوت المستخدمات في وسائل النقل العامة والخاصة.

وينتظر المواطنون ساعات أمام محطات التزود بالوقود للحصول ولو على كمية قليلة من الوقود لعرباتهم.

أغلب المواطنين في سوريا يستخدمون مادة المازوت للتدفئة، ولكن بسبب النقص الشديد في المادة وبسبب الشتاء القاسي عانى المواطنون من البرد القارس والشديد، واضطر قسم كبير منهم إلى استخدام الحطب وأغصان الأشجار للتدفئة.

يعتبر غلاء الأسعار أهم الآثار المترتبة على انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل الدولار والتي تمس المواطن بشكل مباشر، حيث إن متوسط دخل الفرد السوري في عام 2010 حسب مجلة “Global Finance” لأغنى وأفقر دول في العالم، كان 5043 دولار في السنة، أي أكثر من 400 دولار شهرياً، في حين أن متوسط دخل المواطن السوري في الوقت الحالي وبحسب مركز فيريل للدراسات في المانيا 24000 ليرة سورية، أي أقل من 50 دولار أمريكي.

من المؤكد أن الحكومة تدرك كل ما سبق، لذلك كانت تتريث في فرض هكذا قرارات مؤلمة، وقد مهدت لها منذ أشهر ليبقى الوضع دون حلول حقيقة ولتزداد نسبة الفقر في سوريا أضعاف الأضعاف.

شاهد أيضاً: «الخبز لا يزال خطاً أحمراً لكن بمفهوم جديد»!.. عرنوس يبرر رفع «الدعم»