“الوثائق السرية”.. هل أتى الدور على بايدن؟!

يبدو أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، سيواجه المصير ذاته الذي مازال يواجهه الرئيس الأسبق دونالد ترامب، وخاصةً بعد العثور على وثائق سرية، في أحد مراكزه تعود للفترة التي كان فيها نائباً للرئيس باراك أوباما.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن وزارة العدل الأمريكية، أطلقت مراجعة لاكتشاف وثائق سرية في مركز بن بايدن للدبلوماسية والمشاركة، الذي يقع وسط العاصمة واشنطن، وهو الذي أطلقه الرئيس جو بايدن بعد أن شغل منصب نائب الرئيس.

ووفق الصحيفة، فإن البيت الأبيض أكد أن التحقيق جار بالتعاون مع وزارة العدل، وسرعان ما سلّم الوثائق إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، وهي الوكالة المكلفة بمعالجة السجلات الرئاسية.

وأفادت مصادر مطلعة، بأنه تم العثور على ما يقرب من 10 وثائق على ما يبدو أنها سجلات إدارة أوباما وبايدن، بما في ذلك عدد صغير من الوثائق ذات العلامات السرية.

تابعونا عبر فيسبوك

كما وتم العثور على الوثائق في مركز “بن بايدن” في أوائل تشرين الثاني من العامي المنصرم، قبل وقت قصير من تعيين وزير العدل ميريك غارلاند، جاك سميث، مستشاراً خاصاً للإشراف على التحقيق الجنائي في إساءة تعامل الرئيس السابق دونالد ترامب المحتملة مع مئات الوثائق السرية، التي تم نقلها إلى مقر إقامته بفلوريدا بعد انتهاء فترة رئاسته.

وحسب الصحيفة، فقد تم اكتشاف وثائق بايدن، عندما كان محامو الرئيس الشخصيون يحزمون الملفات المحفوظة في خزانة مقفلة للتحضير لإخلاء مكتب في المركز، والذي استخدمه بايدن بشكل دوري من منتصف عام 2017، حتى أطلق حملته الرئاسية في عام 2020.

وألغت محكمة استئناف أمريكية، مطلع كانون الأول الماضي، قراراً قضائياً سابقاً، ينص على تعيين خبير مستقل لمراجعة الوثائق التي ضبطتها الشرطة الفيدرالية في مقر إقامة ترامب بولاية فلوريدا، مما يشكل انتكاسة جديدة للرئيس السابق.

وألغى قضاة محكمة الاستئناف الفيدرالية في أتلانتا بالإجماع، أمر قاضٍ في فلوريدا يقضي بتعيين هذا الخبير، مما كان يمنع مؤقتاً المحققين الفيدراليين من استخدام الوثائق في تحقيقهم الجنائي.

وفي الثامن من آب، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي، “مار إيه لاغو” مقر إقامة ترامب في فلوريدا، وصادر صناديق تحوي آلاف الوثائق السرية، التي لم يقم الرئيس الجمهوري السابق بإعادتها عند مغادرته البيت الأبيض، رغم الطلبات المتكررة.

ويشار إلى أن بعض هذه الوثائق مصنفة تحت بند “السرية الدفاعية”، كما ويشتبه المحققون الفدراليون بأن الرئيس السابق انتهك بذلك القانون الأمريكي المتعلق بالتجسس، الذي ينظم بصرامة حيازة الوثائق السرية، من جانبه، أكد ترامب أن هذه الوثائق “رُفعت عنها السرية”.

شاهد أيضاً : خطط دعم جديدة أوكرانيا.. وروسيا نحن لا نحارب كييف فحسب!