سيناريو الرد الروسي على سقف السعر الغربي لمنتجاتها النفطية!
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان في وقت سابق من العام الماضي، وقّع مرسوماً رئاسياً بمثابة تدابير مضادة ضد فرض حد أقصى لأسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية.
وجاء المرسوم، رداً على اتفاقية مجموعة الدول السبع، بشأن فرض سقف أسعار يبلغ 60 دولاراً أميركياً للبرميل من النفط الروسي المنقول بحراً، حيث يحظر المرسوم بيع النفط والمنتجات النفطية إذا كان عقد البيع يستند إلى حد أقصى لسعر النفط الروسي، على الرغم من أن المرسوم يمنح بوتين الحق في استثناءات لتطبيق هذه القاعدة.
وبحسب تقرير كتّابٍ أمريكيين، فإن هذا الحظر سيصبح سارياً اعتباراً من الأول من شباط القادم، وسينطبق “على شحنات النفط الروسية إلى الكيانات القانونية الأجنبية أو الأفراد بموجب أي عقود تتوخى بشكل مباشر أو غير مباشر، أي تطبيق لآلية الحد الأقصى للأسعار، وسيصبح المرسوم ساري المفعول في تاريخ تحدده الحكومة الروسية لكن ليس قبل شباط المقبل.
تابعونا عبر فيسبوك
ومن الناحية الرسمية يبدو أن هناك ما يبرر فرض سقف للأسعار ورد فعل روسيا عليه، وفي هذا السياق، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في 23 كانون الأول الماضي، بأن إنتاج النفط الروسي قد ينخفض بنسبة 5% إلى 7% بسبب عقوبات مجموعة السبع على القطاع، في أعقاب الحرب الأوكرانية شباط الماضي.
وتتوقع منظمة أوبك، أن ينخفض إنتاج النفط الروسي بـ 850 ألف برميل يومياً، ليبلغ متوسط 10.1 ملايين برميل يومياً في عام 2023، بينما تتوقع وكالة الطاقة الدولية انخفاض الإنتاج الروسي، بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً في هذه الفترة.
ويشير التقرير، إلى أن النسخة غير الرسمية تقول إنه لا يوجد سبب لتوقع أي انخفاض ملموس في إنتاج النفط أو المنتجات النفطية الروسية في عام 2023 لعدة أسباب، وأحد أهم هذه العوامل، هو أن روسيا لا تزال تجني الكثير من الأموال من كل برميل من النفط تنتجه، وبالتالي فمن مصلحتها الحفاظ على استمرار الإنتاج في المستويات المعتادة قبل الحرب، بهدف زيادة العائدات الحكومية.
ويُذكر أن خصم 30% أو نحو ذلك الذي طالب به بعض كبار المشترين منذ بدء الحرب، هو خصم من سعر السوق للنفط، وليس من سقف السعر، لذلك مع وجود سعر خام برنت حالياً عند حوالي 80 دولاراً، تتلقى روسيا حوالي 56 دولاراً للبرميل من نفطها من هؤلاء المشترين، وهو سعر لا يزال يمثل ربحاً جيداً، بحسب ما جاء في التقرير.
ويضيف الكتّاب، أنه من المفارقات أن الحد الأقصى لسعر مجموعة السبع لا يزال أعلى من سعر السوق الحالي، مطروحاً منه الخصم الضخم الذي يباع به النفط الروسي إلى بعض المشترين الآخرين حول العالم.
وهناك عنصر آخر يجب أخذه بعين الاعتبار في الواقع غير الرسمي لقاعدة العرض والطلب للنفط العالمي، وهو أنه لا يزال بإمكان روسيا العمل لمواجهة الحدود القصوى للأسعار، أو العقوبات التي تفرضها مجموعة الدول السبع أو أي مجموعة أخرى، من خلال عدد من الآليات المضادة للعقوبات التي لجأت إليها إيران سابقاً، منذ أن خضعت لعقوبات مختلفة في عام 1979، حسب تعبير الكتّاب.
ويؤكد التقرير، أن إدخال المزيد من النفط إلى أوروبا بأسعار أفضل، مما يسمح به سقف السعر لن يكون مشكلة بالنسبة لروسيا، إذ يمكنها الإدلاء بمعلومات غير صحيحة بشأن الوجهات في وثائق الشحن.
وفق التقرير، تعتقد العديد من المصادر رفيعة المستوى في صناعة النفط في مجالات أمن الطاقة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن روسيا يمكن أن تُؤَمن في وقت سريع جداً، ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الشحن البحري اللازم لنقل نفطها المعتاد للمشترين، وما يصل إلى 90% في غضون أسابيع قليلة بعد ذلك.
وفقاً لأرقام وكالة الطاقة الدولية، كانت روسيا تصدر قبل الحرب، حوالي 2.7 مليون برميل يومياً من النفط الخام إلى أوروبا، و1.5 مليون برميل أخرى من المنتجات النفطية، معظمها من الديزل، وبلغ إجمالي صادرات روسيا من النفط العالمية 7.8 ملايين برميل يومياً، ثلثاها من النفط الخام والمكثفات في نهاية كانون الثاني 2022.
شاهد أيضاً : كم بلغت خسائر “واشنطن” جراء “الطقس المتطرف”.. ؟!
