جمركة جديدة على هواتف الأندرويد.. والجهات الرسمية لا تعليق!

بعد أنباء عن رفع جديد للجمركة الخاصة بأجهزة الموبايلات العاملة على نظام الأندرويد، لم تعلّق الجهات الرسمية على الخبر بالنفي أو التأكيد، حيث أشار العديد من الباعة في دمشق إلى أن الارتفاع يصل لـ 20%، والارتفاع الجديد لم يطال أجهزة الآيفون، بحسب ما جاء في صحيفة محلية.

وأكد مدير في مديرية الجمارك العامة للصحيفة، أن المعني بقيم هذه الرسوم هي الهيئة الناظمة للاتصالات، وأن دور الجمارك يقتصر على تحصيل هذه الرسوم، لكونها ترد في البيان الجمركي من دون أن يكون لها دور في تعديل هذه الرسوم، ومن دون أن ينفي ارتفاعها، علماً أن إدخال أجهزة الخلوي “استيرادها” يكون حصراً عن طريق أمانة المطار، ولا يتم إدخال أو استيراد أجهزة من المنافذ البرية.

واعتبر عدد من الباعة، أن سوق المبيعات يشهد حالة جمود وهناك تراجع في حركة المبيعات، ومعظم حركة البيع تتركز في قطع صيانة الأجهزة والإكسسوارات، بسبب انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع قيم أجهزة المويايلات في السوق المحلية، ووفقاً للصحيفة.

تابعونا عبر فيسبوك 

وفي وقت سابق، شهدت رسوم أجهزة الخلوي ارتفاعاً خلال الشهر الماضي، قدر بنحو 30 % بررته مديرية الجمارك بأنه كان تبعاً لرفع سعر الصرف في النشرة الرسمية لحدود 4500 ليرة بدلاً 3015 ليرة، حيث يتم تعديل النشرة تلقائياً كل 15 يوماً على برنامج “الايسكودا”، إذ يتم احتساب الرسوم بناء على السعر المحدد في النشرة الرسمية، التي تصدر عن مصرف سورية المركزي.

وكانت كل من وزارة المالية والاتصالات والتقانة، أجرت سابقاً تعديلاً لأسعار أجهزة الموبايل، وبناء عليه تم تحديد أربع شرائح لأسعار الجوالات.

الشريحة الأولى والدنيا بسعر استرشادي 50 دولاراً، والشريحة الثانية بسعر استرشادي 120 دولاراً، والشريحة الثالثة 210 دولارات، والرابعة 270 دولاراً، ومنه توزعت الشرائح للأسعار الاسترشادية على 4 شرائح بدلاً من شريحتين كما كان معمولاً به قبل ذلك.

واعتبر مدير في الجمارك حينها، أن إعادة هيكلة الشرائح والأسعار الاسترشادية أتى بالتنسيق مع الاتصالات، لزيادة الدقة في تقييم وتحديد القيمة الفعلية للجهاز، وقيمة المبلغ الذي تتقاضاه الاتصالات مقابل خدمة التشغيل.

وفي ذلك الوقت، كانت الهيئة الناظمة للاتصالات قد علقت التصريح الإفرادي للأجهزة الخلوية بشكل مؤقت، ثم عادت وسمحت به، حيث تربط الهيئة بين السماح باستيراد أجهزة الخلوي وحاجة السوق المحلية، هادفة بذلك ضبط السوق وعدم طرح أجهزة أكثر من الحاجة الفعلية، وبالتالي الحفاظ على القطع الأجنبي لمصلحة تأمين العديد من المواد والسلع خاصة الأساسية، التي يحتاجها المواطن.

من جانبهم، المواطنين يعتبرون أن أسعار أجهزة الخلوي في السوق المحلية مرتفعة جداً، ومبالغ بها وهي تفوق أسعاره في الدول المجاورة، في حين يفيد الباعة أن الارتفاعات المتكررة للرسوم على أجهزة الخلوي هي من يسبب هذه الارتفاعات في أسعار الموبايلات.

شاهد أيضاً : وعد جديد.. بعد فترة الشتاء سينعم السوريون بالكهرباء لفترة أطول !