رغم اعتراف الحكومة بفشلها.. الأموال الساخنة تعود للسوق المصرية!

مع عودة المجموعة الاقتصادية في مصر لسياسة اعترفت الحكومة المصرية مسبقاً أنها فاشلة ومضرة بالبلاد، ورغم التأكيد على عدم عودتها إلى تكرار نفس الخطأ، الأمر الذي أثار الجدل الواسع والغضب من الإصرار على اتباع ذات النهج والتوجهات، والتي أوصلت البلاد لحافة الإفلاس، وفق ما ذكره مراقبون.

وأعلن البنك المركزي المصري الاثنين الماضي، عن عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية، بمبالغ تخطت 925 مليون دولار أمريكي، في عودة جديدة للأموال الساخنة بعد نحو 11 شهراً من هروبها من السوق المصرية، بعد رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة العام الماضي 6 مرات.

وأكد البيان، أن القطاع المصرفي المحلي قام بتغطية أكثر من ملياري دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية.

ويرى مراقبون، أن عودة التدفقات الأجنبية إلى سوق الصرف المحلية، جاءت عقب التخفيض الأخير لقيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، الشهر الجاري، ومواصلة الجنيه سلسلة تراجعاته البالغة 70 % في نحو 10 أشهر، وفقاً لـ”فرانس برس”.

تابعونا عبر فيسبوك

وشهد سعر الصرف في مصر استقرار العملة المحلية أمام الدولار، بعد انهيارات 3 شهدها العام الماضي ومطلع العام الحالي، حيث تراجع الدولار رسمياً من 32 جنيهاً مقابل الجنيه، إلى نحو 29.5 جنيه للدولار، بعد وصول تدفقات “دولارية” خليجية لشراء سندات مصرية.

وفي ظل تحول الحكومة المصرية إلى نظام سعر صرف مرن بشكل دائم، كجزء من اتفاق قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 3 مليارات دولار، قد يكون مبرراً عودتها لاستقبال الأموال الساخنة وسط ما تعانيه من شح بالعملة الأجنبية.

لكن، قبول الحكومة المصرية بعودة المال الساخن مجدداً، بعد اعترافها بدوره السلبي على اقتصاد البلاد، دفع مراقبين ومتحدثين، للتخوف من النتائج، وعدم استيعاب درس خروج الأموال الساخنة، محذرين من تكرار السيناريو.

وأشار البعض إلى حديث وزير المالية المصري محمد معيط، السابق، وقوله: “لقد تعلمنا الدرس ولن نعود لجذب الأموال الساخنة مرة أخرى”.

وكان معيط أكد في وقت سابق، أن حكومة بلاده لم يعد يمكنها الاعتماد على المشتريات الأجنبية لأذون وسندات الخزانة لتمويل ميزانيتها، وأنه يجب العمل على تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال أمام غرفة التجارة الأمريكية حينها: إن “الدرس الذي تعلمناه هو أنك لا يمكنك الاعتماد على هذا النوع من الاستثمار، إنه يأتي فقط للحصول على عوائد مرتفعة، وما إن تحدث صدمة فإنه يغادر البلاد”.

وأعلن أن 15 مليار دولار من الأموال الساخنة غادرت مصر بأزمة الأسواق الناشئة عام 2018، وحوالي 20 مليار دولار غادرت عند تفشي جائـ.ـحة “كـ.ـورونا” في 2020، مع نزوح للمحافظ الاستثمارية بنحو 20 مليار دولار إثر الحرب الأوكرانية.

ويرى المراقبون، أن تلك العودة يحفها الكثير من المخاطر، كهروب تلك الأموال مجدداً، وتعريض البلاد لأخطار أكبر خاصة بعد هروب نحو 20 مليار دولار في الربع الأول من العام الماضي.

من جانبه الخبير الاقتصادي والمستشار الأممي السابق إبراهيم نوار، ألمح إلى صورة سلبية محتملة للاقتصاد المصري مع عودة تلك الأموال إلى السوق المحلية.

وقال: إن “رجوع المستثمر الأجنبي لمصر بسبب رفع سعر الفائدة فقط”، لافتاً لرفع المركزي المصري في 22 كانون الأول الماضي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، وزيادتها بنسبة 8 % العام الماضي.

وتوقع نوار، هروب جديد للأموال الساخنة من مصر، قائلاً: “في حال انخفض سعر الفائدة سيهرب مرة أخرى”.

وبالتزامن، مع عودة الأموال الساخنة لمصر حتى ولو بقدر يسير في بادئ الأمر، فإن الحكومة المصرية عادت مرة أخرى إلى بيع السندات الحكومية، كأداة مكملة للأذون الحكومية التي تستخدم الحكومة حصيلتها في تمويل الميزانية، وفق ما أضافه المراقبون.

وفي رؤيته، تحدث الخبير الاقتصادي والأكاديمي المصري مصطفى شاهين، أولاً عن عودة الأجانب للسوق المصرية، مؤكداً أنه “حتى هذه اللحظة لا نستطيع القول بأن الأجانب عادوا إلى السوق المصرية”.

وأكد شاهين، على “ضرورة وجود حرية في دخول وخروج تلك الأموال، وبأن يلبي البنك المركزي طلب أي مستثمر برد أمواله”، مبيناً أن “هذا أمر مهم لدخول تلك الأموال إلى أي سوق”.

وأشار إلى أهمية أن “يكون العائد المحلي مرتفع عن المستوى العالمي”، موضحاً أنه “حتى الآن توجد فقط الشهادة بعائد 25 % هي المغرية، ولكن دون استقرار أو العوامل الثلاثة مجتمعين، لا يمكن لهذه الأموال أن تستقر لديك”.

ولفت إلى أن “الحرب الأوكرانية لم تكن العامل الحاسم في هروب الأموال الساخنة من مصر، ولكنها أضرت البلاد مع تراجع معدل التدفقات السياحية من موسكو وكييف، وزيادة أسعار استيراد سلع استراتيجية كالقمح والزيوت”.

وقال: إن “الحكومة المصرية لم تتعلم الدرس من هذه الأزمة، وكان عليها زيادة حركة الإنتاج الداخلي، وخاصة من القمح، لكنها للأسف لم تفعل”.

وبشكل عام، يرى شاهين، أن عودة الأموال الساخنة لمصر يحفها الكثير من المخاطر، مشيراً لاحتمالات هروب تلك الأموال مجدداً وتعريض البلاد لأخطار أكبر، مبيناً أن الأموال الساخنة مثلت لمصر، “مقلباً كبيراً جداً”.

شاهد أيضاً : “الشاورما السورية” وعلاقتها بانهيار الجنيه المصري؟!