كشفت الدول الغربية على القطاع المالي عن عقوبات ضد “روسيا” لحربها على أوكرانيا، بينما توقع محللون أن تلجأ موسكو للعملات الرقمية”كوسيلة للدفع”.
وفرضت الدول الغربية على القطاع المالي الروسي عقوبات مباشرة، إضافة الى تجميد أصول الرئيس “فلاديمير بوتين” ووزير الخارجية “سيرغي لافروف”.
فقد أعلن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تجميد أصول بوتين ولافروف، وأكد البيت الأبيض الجمعة أن الولايات المتحدة ستحذو حذو حلفائها وتفرض عقوبات على الرئيس ووزير خارجيته، بما يشمل منعهما من دخول أراضيها.
وأدرج الاتحاد الأوروبي على لائحته السوداء، أعضاء مجلس النواب الروسي “الدوما”، و26 من رجال الأعمال الروس.
كما تلزم العقوبات المصارف الأوروبية رفض أي ايداع مالي من مواطنين روس تفوق قيمته 100 ألف يورو.
وسيتم منع العديد من الشركات الروسية المرتبطة بالدولة، من نيل تمويل أوروبي.
تابعنا عبر فيسبوك
وتشير التقديرات الى أن احتياط روسيا من العملات الصعبة ناهز 640 مليار دولار في 18 شباط، نحو ضعف ما كان عليه في 2014 مع بدء التوتر بين موسكو والغرب بسبب أوكرانيا.
كما يقدّر بأن أصول الصندوق السيادي الروسي تصل إلى 175 مليار دولار، ما قد يتيح لموسكو تمويل الشركات الاستراتيجية، والمملوكة بجزء كبير منها للدولة.
وأشار المحلل في “ميرابو” جون بلاسارد الى أن الشركات النفطية الروسية مثل “روسنفت” و”غازبروم نفت” سبق لها أن أعلنت “أن خيار الدفع بعملات بديلة (عن الدولار) مدرج في العديد من عقود التزويد” المبرمة مع أطراف آخرين.
وبحسب نيكولا فلوريه، المتخصص بالصناعة المالية في شركة “ديلويت”، يمكن أن تلجأ روسيا الى استخدام العملات الرقمية “كوسيلة للدفع”، مشيرا الى أن موسكو تزيد إنتاجها من هذه العملات.
شاهد أيضاً: أسعار «الذهب» في سوريا
