خبراء أمميون يناشدون المجتمع الدولي حول سوريا
دعت مجموعة من الخبراء المستقلين في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي لرفع جميع القيود الاقتصادية والمالية، الناجمة عن الإجراءات الأحادية الجاني المفروضة على سوريا، وإفساح المجال لتقديم المساعدات الإنسانية لضحايا الزلزال الذي تعرضت له البلاد يوم الإثنين الماضي.
وفي بيان صحفي نشر على مركز أنباء الأمم المتحدة، أعرب الخبراء عن دعمهم وتضامنهم مع ضحايا الزلزال، وطالبوا باتخاذ إجراءات عاجلة لإفساح المجال للاستجابة الطارئة الفعالة وجهود التعافي.
تابعونا عبر الفيسبوك
وشدد الخبراء على أن ضمان فعالية هذه الاستجابة يتطلب إيجاد بيئة تسمح بالتعاون الدولي، وتوصيل المساعدة الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك الغذاء والدواء والمعدات الطبية ومواد البناء، إضافة إلى التدفق المالي لدعم هذه المساعدات.
وأشار الخبراء إلى التجميد الجزئي والمؤقت لبعض التدابير القسرية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية قبل يومين ، معتبرين أن مثل هذه الأنظمة من الإعفاءات الإنسانية قد لا تكون كافية لمعالجة الآثار السلبية طويلة الأمد للعقوبات.
وقال الخبراء: إنه “أثناء الكوارث الطبيعية عندما تكون حياة مئات آلاف البشر على المحك، من المقلق للغاية أن يواجه العاملون في المجال الإنساني تحديات مستمرة بسبب العقوبات، بما في ذلك ما يتعلق بالتحويلات البنكية وعمليات الشراء”.
وشدد الخبراء الأمميون على حتمية أن يقوم المجتمع الدولي وخاصة الدول التي تفرض العقوبات على سوريا برفعها بشكل عاجل، كما حثوا مؤسسات الأعمال والمال على القيام بإجراءات ملائمة لضمان حماية حقوق الإنسان بما يتوافق مع القانون الدولي، عبر إلغاء ممارسات التنفيذ المفرط للعقوبات.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يتم تعيينهم من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكّلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان، وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.
شاهد أيضاً بعد الزلزال.. خطوات جديدة من الاتحاد الأوروبي نحو سوريا
