ما الآثار الاقتصادية التي خلفها الزلزال على سوريا وتركيا؟!

كشفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غوغيفا، أن الدين العام في بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمثل مصدراً للقلق، مضيفة أن الحكومات بهذه المنطقة بحاجة إلى المزيد من تعزيز تدابير المرونة الاقتصادية من خلال سياسات مالية محددة، تعمل على حمايتها وقدرتها على مواجهة الصدمات.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع الشهر الماضي، أن يتباطأ النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.2 % هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 3.5 % في 2024.

وأضافت غورغيفا أمام منتدى المالية العامة للدول العربية في دبي، أنه بإمكان دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحقيق المرونة الاقتصادية من خلال إطار مالي صلب، والعمل على مواجهة التحديات المناخية وزيادة الإيرادات الضريبية.

وذكرت مديرة صندوق النقد الدولي، أن الزلزال الذي دمر مناطق واسعة من سوريا وتركيا، “تسبب في مأساة هائلة للأفراد، لكنه تسبب أيضاً في تأثير كبير جداً على الاقتصاد التركي والسوري”.

وتابعت: “علينا أن نطور مزيداً من المرونة في مواجهة هذه الصدمات”.

تابعونا عبر فيسبوك

وأظهرت المشاهد حجم المعاناة الكبيرة التي تكبدتها الجهود الحكومية السورية في عمليات الإنقاذ والإجلاء، نتيجة النقص الكبير في المعدات والآليات الخاصة بهذه الإجراءات، وذكرت وسائل إعلام أن العقوبات الأمريكية والغربية ساهمت بزيادة معاناة المتضررين من الزلزال، ما دفع الكثير لرفع الصوت والمطالبة بإيقاف الإجراء الغربي على سوريا.

وكان زلزال بقوة 7.8 على مقياس ريختر قد ضرب تركيا وسوريا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، الأسبوع الماضي.

وأظهرت تقديرات اقتصادية أولية أن الخسائر التي خلفها الزلزال لا تقل عن 30 إلى 40 مليار دولار.

وتجاوز عدد حالات الوفاة من الزلزال في تركيا وسوريا 30 ألف وفاة.

شاهد أيضاً : العقوبات الأمريكية تزيد أوجاع الزلزال على المنكوبين السوريين