إجراءات حكومية جديدة تتعلق بالمساعدات في سوريا
أقرّ مجلس الوزراء السوري مجموعة من الإجراءات بهدف وصول المساعدات إلى المتضررين بالسرعة الممكنة وبكل كفاءة تحت إشراف الجهات الإغاثية المحددة.
وشملت الإجراءات حصر منح الموافقات لشركات الشحن والنقل المرخصة أصولاً في دولها، عدا دول الجوار واعتبارها مستثناة من هذا الإجراء، على أن تتم مرافقة المساعدات الإغاثية إلى مقاصدها واستلامها أصولاً، وذلك حرصاً على تنظيم العمل الإغاثي وإبقائه تحت إشراف الجهات المعنية فيه.
وأوجبت القرارات أن تسلّم المساعدات والمواد الإغاثية الواردة من الداخل والخارج إلى لجان الإغاثة الفرعية على مستوى كل محافظة تحت إشراف اللجنة العليا للإغاثة، وتتولى لجان الإغاثة الفرعية مهمة توزيع هذه المساعدات من خلال كل من (الأمانة السورية للتنمية، الهلال الأحمر العربي السوري، السورية للتجارة، الجمعيات المرخصة أصولاً، اتحادات الغرف السورية والغرف في المحافظات).
تابعونا عبر فيسبوك
وأقرت الحكومة إنشاء غرف عمليات حدودية تضم ممثلين عن إدارة الجمارك العامة والجهات المعنية في كل منفذ حدودي بري أو بحري أو جوي مهمتها تسهيل أمور وصول شحنات المساعدة إلى المراكز الإغاثية المعتمدة، وتذليل أي صعوبات قد تواجه الجهات المانحة.
ومنحت الحكومة المساعدات والمواد الإغاثية المقدمة في سياق الاستجابة لتبعات الزلزال الإعفاءات المالية والجمركية وتلك المتعلقة بأحكام التجارة الخارجية وأي متطلبات أخرى تجيزها القوانين والأنظمة النافذة.
وناقش المجتمعون الإجراءات والخطوات التي يجب العمل عليها بأسرع وقت ممكن لمساعدة المتضررين في هذه المحنة وعرضها على اللجان المتخصصة، كما تمت مناقشة أهمية وضع واعتماد الخطط القصيرة الأجل والطويلة الأجل للتعامل مع مفرزات الزلزال من النواحي الإسعافية والإغاثية، وكذلك على المستوى التنموي وفق مؤشرات مدروسة وقابلة للتطبيق العملي.
شاهد أيضاً: كيف تعاملت الجمعيات الخيرية في سوريا مع الكارثة؟!
