بعد أمريكا.. بريطانيا ترفع العقوبات عن سوريا

كشفت المملكة المتحدة عن نيتها عن إصدار ترخيصين عامين من العقوبات المفروضة على الدولة السورية، بناء على الأحكام الإنسانية الحالية، لزيادة تسهيل جهود الإغاثة الإنسانية في سوريا، في أعقاب كارثة الزلزال الذي ضرب مدن جنوبي تركيا وشمالي سوريا الأسبوع الماضي.

وقال بيان لوزارة الخارجية البريطانية إن هذين الترخيصين سيعززان التسليم الفعال في الوقت المناسب، لجهود الإغاثة من خلال إزالة الحاجة إلى طلبات الترخيص الفردية”.

وأشار البيان، إلى أن لوائح عقوبات المملكة المتحدة تحتوي بالفعل على أحكام قوية للجهود الإنسانية، فيما يعمل مكتب تنفيذ العقوبات المالية، على تسهيل جهود الإغاثة في سوريا من خلال إصدار ترخيص عام.

وسيسمح الترخيص العام، الذي تصل مدته إلى 6 أشهر، بالأنشطة التي كان من الممكن أن يحظرها تجميد الأصول لمجموعات أو منظمات محددة ومقدمي الخدمات، دون “انتهاك العقوبات التي تستهدف الدولة السورية”.

تابعونا عبر فيسبوك

كما ستعمل الرخصة العامة للوحدة المشتركة لمراقبة الصادرات، على تمديد الحماية التي يوفرها الاستثناء الإنساني الحالي، لحظر البترول للأشخاص الذين تمولهم المملكة المتحدة، لجميع أولئك الذين يقومون بجهود الإغاثة من الزلزال في سوريا وتركيا، وسيشمل ذلك الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ الأنشطة المحددة ومقدمي الخدمات.

وأكد وزير الدولة البريطاني للتنمية الدولية، أندرو ميتشل، إن عقوبات المملكة المتحدة “لا تستهدف المساعدات الإنسانية أو الغذاء أو الإمدادات الطبية، لكننا ندرك أن المتطلبات الحالية للترخيص الفردي ليست عملية دائماً في أثناء الاستجابة للأزمات”.

وأضاف الوزير البريطاني، أنه “بعد مشاركة كبيرة من الشركاء والمنظمات غير الحكومية، تعتمد هذه التراخيص العامة على الأحكام الإنسانية الحالية، ويجب أن توفر مزيداً من الوضوح للجهات الفاعلة على الأرض التي تستجيب لهذا الزلزال المدمر”.

وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصاً عاماً، يسمح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال لمدة 180 يوماً، والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات الأمريكية المفروضة على الدولة السورية.

شاهد أيضاً : أبرز ما قاله الرئيس الأسد حول تداعيات الزلزال.. ؟!