آخر الاخباررأس مال

أسعار المنتجات الزراعية في المغرب تشتعل.. ما علاقة الحكومة؟!

شهدت أسعار مختلف المنتجات الزراعية المغربية في الأسواق ارتفاعاً كبيراً، ما شكّل حملاً يثقل كاهل العديد من الأسر المغربية الفقيرة وصاحبة الدخل المتدني.

وصعدت الأدوار التي يلعبها الوسطاء بين الفلاح والمستهلك، والمنهجية التي يتبعها المضاربين والمحتكرين، من الأزمة المعيشية التي يعانيها المجتمع المغربي خلال الفترة الأخيرة.

وأشار مراقبون، أن ارتفاع الأسعار أصبح كابوسا، فالبلاد تصحو كل يوم على زيادات جديدة، وأصبح مشارع العديد مهددة وغير مستقرة.

ويصنف رئيس الجمعية الوطنية لجمعيات حماية المستهلك وديع مديح، الفئات الأكثر تضرراً من ارتفاع الأسعار في الفئات الهشة والفقيرة، ثم الطبقة المتوسطة التي لم تعد قادرة على شراء مستلزماتها الرئيسية.

وقال مديح: إن الجمعية رصدت ارتفاع أسعار الغذاء خلال عام، فوجدت أن ارتفاع الأسعار بلغ 800 درهم العام الماضي، و1500 درهم العام الحالي، مشيراً إلى أن الطبقة المتوسطة لم تعد قادرة على الادخار، واضطرت لتخفيض أي مصاريف إضافية في العلاج والتعليم والغذاء، مؤكداً على ضرورة تدخل الحكومة لإيجاد حلول جذرية.

تابعونا عبر فيسبوك

وألقى مسؤولون حكوميون باللائمة على المضاربين والوسطاء في ارتفاع الأسعار بالأسواق، كما أن برودة الطقس أضرت بعدد من المنتجات الزراعية، في حين يرى خبراء وناشطون من المجتمع المدني أن زيادة تصدير المنتجات الزراعية، أثرت على حجم البضائع المتوفرة في السوق المحلي.

وأشار تقرير “المغرب في مواجهة صدمات العرض” الصادر عن البنك الدولي، إلى وجود فجوة كبيرة في أسعار المواد الغذائية بين المنتجين وتجار التجزئة، مؤكداً أن الأسر الأكثر احتياجاً لا تزال تعاني بشدة من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتضخم.

ويؤكد مدير مرصد العمل الحكومي محمد جدري، على وجود اختلالات في سلاسل التوريد بسبب ما أسماها “ممارسات غير أخلاقية”، يقوم بها مضاربون وسماسرة ومحتكرون وتتسبب في رفع الأسعار بشكل صاروخي.

ويرى رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء عبد الرزاق الشابي، أن الجفاف والبرد وغلاء البذور والمحروقات ليست وحدها الأسباب وراء ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق، مشيراً إلى أن تفاقم هذه الأزمة عائد إلى نزيف تصدير المنتجات الزراعية إلى أوروبا وأفريقيا، دون مراعاة احتياجات السوق المحلي.

وأكد أن منتجات زراعية مثل الجزر والشمر والقرنبيط لا يتم تصديرها، لهذا هي متوفرة في الأسواق ولم ترتفع أسعارها.

وأضاف أن العشوائية في التصدير، من شأنها الإضرار بالأمن الغذائي، ويشدد على ضرورة ترشيد تصدير المنتجات الزراعية ومراعاة احتياجات الأسواق المحلية.

شاهد أيضاً : العلكة بـ”نص مليون ليرة”.. الأسواق اللبنانية تشتعل!

زر الذهاب إلى الأعلى