الزراعة التعاقدية في سوريا.. ماهي الفوائد ولماذا تأخرت؟!
وضح عضو اتحاد الغرف الزراعية الدكتور مجد أيوب حول مفهوم الزراعة التعاقدية، أنه وبما أنّ العقد شريعة المتعاقدين، لذلك من المفروض أن يحقق الفائدة أو الربح للطرفين، أي أن يحقق للمزارع ربحاً مجزياً يتجاوز ربحه من تسليم إنتاجه إلى الأسواق المركزية، وكذلك يحقق للطرف الثاني الفائدة أو الربح من استثمار هذا الإنتاج سواء ببيعه مباشرة إلى المستهلكين أم بتصنيعه وبيعه مصنعاً.
ووفقاً لأيوب، فإنه عند توقيع وتنفيذ مثل هذه العقود «وأشدد على كلمة تنفيذ» يمكن أن يتأثر القطاع الزراعي بمجمله إيجاباً، وبالتالي انخفاض أسعار المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني مع تحقيق الأرباح المجزية للتاجر أو المصنّع، وللمزارع الذي يعدّ الحلقة الأضعف في العملية التجارية.
ويواجه هذا النوع من العقود عدة عقبات تتمثل في تذبذب أسعار المنتجات الزراعية في أسواق الجملة من يوم إلى آخر، ما ينعكس سلباً على العقد أو على أحد طرفيه، بسبب صعوبة إجبار المزارع أو المربي على الالتزام بالعقد في حال تذبذب الأسعار، ما لم يكن السعر في العقد يتضمن نسبة زيادة ثابتة عن السعر المتداول في السوق، وتصديق العقد لدى الدوائر الرسمية متضمناً إلزام الطرفين بالتنفيذ وهو ما يرفضه الطرفان خوفاً من الضرائب.
إضافة إلى أن المزارع يستجر مستلزمات إنتاجه المتعدد عادة بقروض من تجار أسواق الجملة، ويبقى ملزماً معنوياً بتسليم كل منتجاته لهم، أما في حال تعاقده لبيع أحد هذه المنتجات لجهة أخرى، فقد يرفض تاجر السوق استلام بقية منتجاته ويطالبه بتسديد ديونه، مع عدم منحه قرضاً للموسم التالي.
تابعونا عبر فيسبوك
وبيّن أيوب أن هذا غيض من فيض من العقبات التي تواجه الزراعة التعاقدية، وهو الأمر الذي وجدت وزارة العدل صعوبة سابقاً في وضع إطار قانوني له.
ولتجاوز هذه العقبات وتنفيذ الزراعة التعاقدية يرى أيوب، أنه من المفترض تحديد مساحات من الأراضي بقرب المناطق الزراعية، ويتم فيها إنشاء معامل التصنيع الزراعي المختلفة أو مراكز الفرز والتوضيب سواء للتصدير أم للسوق المحلية، بحيث يتعاقد الصناعيون والمصدرون مع جوارهم من المزارعين، على تنفيذ زراعات محددة لمصلحتهم مع تمويلهم بما يلزم لشراء مستلزماتهم الزراعية من بذار وأسمدة وأدوية زراعية وغيرها، ثم استجرار كامل إنتاجهم، عندئذ ستكون العقود ذات فاعلية عالية على القطاع بكامله.
من جهة أخرى، يشير أيوب إلى صعوبة تنفيذ زراعة تعاقدية حتى إن كانت الإرادة الحكومية موجودة، لعدم توفر قوانين تسمح لجهة عامة واحدة بمنح قروض، وتوقيع عقود واستجرار الإنتاج من المنتجين ثم إعادة بيعها أو تصنيعها، لأن الأمر سيكون متعلقاً بوزارة المالية لمنح القروض، ووزارة التجارة الداخلية لتوقيع العقود وبيع المنتجات، ووزارة الاقتصاد لتصدير ما هو معدّ للتصدير، من دون ذكر وزارة الزراعة التي يجب أن تضع في خطتها الزراعية ما يجب زراعته أو إنتاجه لتنفيذ زراعة الدولة التعاقدية.
تابعونا عبر فيسبوك
في ذات الوقت، يصعب على هذه الجهات شراء كامل الإنتاج الوطني من المحاصيل الاستراتيجية، التي يلتزم المنتجون ببيعها للقطاع الحكومي، مع التنويه بأن الجهات المعنية غير قادرة في الوقت الحالي على تأمين كل المستلزمات التي ذكرت في توصية اللجنة الاقتصادية وبشكل خاص المحروقات والأسمدة، ناهيك بالبذار والمبيدات والعمالة سواء اليدوية أو الآلية.
من جهته الباحث الزراعي الدكتور مجد درويش، أشار إلى ضرورة وجود ضوابط وآليات قانونية، تبين الفترة الزمنية للاستثمار ونوع هذا الاستثمار، والتكلفة المالية المترتبة عليه وكيفية توزيع الأرباح الناتجة.
وبيّن درويش، أن الزراعة التعاقدية تعدّ مفهوماً جديداً لاستثمار الأراضي الزراعية، وإتاحة المجال أمام طيف لا بأس به من المزارعين، لرفد القطاع الزراعي بمساحات زراعية قد تتمتع بقدرات إنتاجية ملموسة، بما يساهم في زيادة الإنتاج الزراعي ويحقق ريعية اقتصادية للمزارعين والقطاع الحكومي على حدٍّ سواء.
شاهد أيضاً : في اللاذقية.. ورشة لتقييم المباني بعد الزلزال
