خطةٌ جديدة للحكومة السورية.. تبدأ بوقف التصدير وتنتهي بـ.. ؟!
أقرت الحكومة السورية، خطة تضمنت وقف تصدير عدد من المواد الغذائية الأساسية لمدة شهرين بهدف تأمين حاجة السوق المحلية منها بأسعار وجودة مناسبة.
وأعطت الخطة الأولوية لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم الحالي، والتشدد بمنع تهريب أي مواد إلى خارج سوريا واستلام كامل محصول القمح للموسم القادم من المزارعين، وإعطاء الأولوية لتأمين المحروقات اللازمة لمحصول القمح.
كما قررت الحكومة فتح مدة الشحن في إجازات الاستيراد ودراسة تخفيض الأسعار الاسترشادية لبعض المواد الأساسية لتخفيض أسعارها في السوق المحلية، وتعزيز الاحتياطي من المشتقات النفطية والقمح وضمان عدم حصول أي نقص.
تابعونا عبر فيسبوك
وأكدت على تشديد الرقابة على سوق الصرف لإبقائه ضمن مستويات متوازنة والترشيد في تخصيص القطع خلال هذه المدة لتلبية الاحتياجات الأكثر ضرورة والعمل على ترشيد الإنفاق العام وتوجيهه للمشاريع الأكثر جدوى اقتصادية.
وبيّن رئيس الحكومة حسين عرنوس أن حكومته تعمل على تعزيز الكميات المتوافرة من مختلف المواد تفادياً لأي تداعيات سلبية قد تحصل نتيجة الأحداث على الساحة الدولية.
كما دعا عرنوس جميع الوزارات إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وترتيب الأولويات وتوجيه الإنفاق للقضايا التي تصب بشكل مباشر في خدمة المواطنين.
شاهد أيضاً: التعاون الاقتصادي .. محور لقاء الرئيس السوري بمسؤول إيراني
