دولة جديدة تخفف بعض عقوباتها على سوريا

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الجمعة، تخفيفها للعقوبات التي تفرضها على سوريا منذ عام 2011، بهدف دعم عمل المنظمات الإنسانية التي تقدّم المساعدة للسكان المتضررين من الزلزال.

وفي مرسوم لها، أعلنت أنه بتاريخ اليوم 3 آذار 2023، يخفّف “المجلس الاتحادي” بصورة مؤقتة العقوبات المفروضة على سوريا، حيث تهدف هذه الخطوة إلى “تسهيل إقامة اتصالات تجارية، ضرورية لعمل المنظمات الإنسانية في سوريا”.

وأشارت برن إلى أن المرسوم الحكومي بشأن العقوبات ضد سوريا يحظر توفير الأصول أو الموارد الاقتصادية للأشخاص والمنظمات الخاضعة للعقوبات.

ومن خلال المرسوم، يمكن للسلطات السويسرية أن تمنح المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا تجاوز هذه القواعد عند إجراء المعاملات المالية اللازمة لتقديم الدعم للسكان المدنيين.

يذكر أن بموجب القرار الصادر “يوسّع المجلس الاتحادي الإعفاءات الإنسانية لتسهيل الأنشطة الإنسانية في سوريا، وفي هذا الخصوص، الاستجابة لعواقب الزلزال الذي حدث في شباط 2023”.

وبالتالي، يُسمح بتقديم الأصول للأشخاص والمنظمات الخاضعين للعقوبات، وفي الوقت نفسه، بالنسبة للكيانات التي لا تتلقى أموالا من سويسرا، يتم توفير نظام ترخيص حصري لتوفير الموارد الاقتصادية.

تابعنا عبر فيسبوك 

وكانت أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي خففوا في وقت سابق من العقوبات المفروضة على دمشق، ضمن إطار زمني محدد بستة أشهر، لتسهيل المساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال، على حد زعمهم.

وفي 23 من شباط الحالي، أصدر الاتحاد الأوروبي تعديلًا يسمح للمنظمات الإنسانية بنقل أو تقديم السلع والخدمات المخصصة للأغراض الإنسانية إلى الأشخاص والكيانات السورية المدرجة على قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي، دون حاجة لإذن مسبق من السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء.

وبرر الاتحاد هذه الخطوة بتسهيل إيصال سريع للمساعدات الإنسانية إلى سوريا، نظراً إلى خطورة الأزمة الإنسانية التي تفاقمت جراء الزلزال.

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، في 9 من شباط الحالي، ترخيصًا لمدة ستة أشهر، يسمح بجميع المعاملات المالية المتعلقة بالإغاثة من الزلزال التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية.

ويشمل الترخيص الحوالات المصرفية عبر البنوك الحكومية، بما يخدم جهود الإغاثة من الزلزال، ليتمكن الأشخاص العاملون على إغاثة المتضررين من الزلزال من التركيز على جهودهم، وفق الوزارة.

بدورها، أصدرت الحكومة البريطانية، في 15 من شباط الحالي، ترخيصين من العقوبات على سوريا بشأن المساعدات الإنسانية، لتسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية، عن طريق الاستغناء عن الحاجة إلى طلبات ترخيص فردية.

شاهد أيضاً: زلزال تركيا وسوريا وعلاقته بظاهرة “الكلاب الضالّة” في الأردن !