“الشيوخ الفرنسي” يضع ماكرون في المواجهة.. والسبب؟!

أقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي مادة رئيسية لتعديل النظام التقاعدي، بعد معركة برلمانية حادة بين اليمين الحاكم واليسار في المجلس.

وتنص مادة النظام التقاعدي التي تم إقرارها مساء الأربعاء على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، في خطوة تزيد موجات الاحتجاجات ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وصوت 201 عضو لصالح رفع سن التقاعد مقابل 115 عضواً صوتوا ضده.

ورفع سن التقاعد هي خطة لماكرون في الأساس تعهد بهان لكنها قوبلت بدعوات ضخمة من قبل النقابات الفرنسية للاحتجاج عليه.

ودخلت فرنسا في موجات احتجاجية سعت إلى إجبار الرئيس إيمانويل ماكرون على التخلي عن خطته لرفع الحد الأدنى لسن التقاعد.

تابعونا عبر فيسبوك 

وتوجه أكثر من مليون شخص في فرنسا إلى الشوارع للتظاهر ضد إصلاحات نظام التقاعد، فيما ذكرت الكونفيدرالية الفرنسية للعمل أن 5. 3 مليون عامل أضربوا عن العمل كإجراء احتجاجي.

هذه الاحتجاجات كانت الأكبر حتى الآن ضد خطط ماكرون لإصلاح نظام التقاعد وتزامنت مع مناقشة مجلس الشيوخ للاقتراحات قبل إقرارها الخميس.

ولم تتمكن الشاحنات من الوصول إلى أي من المصافي الرئيسية الست في البلاد، مما أدى إلى اضطراب شديد في إمدادات الوقود بسبب موجة الاحتجاجات العمالية، التي أدت لوقف عمليات نقل البنزين والديزل إلى محطات الوقود في فرنسا.

ويذكر أن إصلاح نظام التقاعد جزء أساسي من خطة الرئيس ماكرون في فرنسا.

وإلى جانب زيادة سن التقاعد، تريد حكومة يمين الوسط الفرنسية زيادة الحد الأدنى لمعاش التقاعد الشهري، إلى حوالي 1200 يورو.

ووفقاً للنظام المقترح سيحصل المتقاعد على معاش تقاعد كامل دون استقطاعات بمجرد وصوله إلى سن 67 عاماً، دون النظر إلى عدد سنوات اشتراكه التأميني.

ويعمل كثير من الفرنسيين لما بعد 62 عاماً، إذا لم تكن سنوات عملهم كافية للحصول على راتب تقاعد كامل.

ووفقاً لاستطلاع رأي حديث أجرته مؤسسة “آي إف أو بي” المعنية بالاستطلاعات في فرنسا، يعارض حوالي ثلثي الشعب الفرنسي إصلاحات نظام التقاعد، كما أوضح الاستطلاع أن المعارضة أقوى بين من تقل أعمارهم عن 35 عاماً.

ومع ذلك، خلص الاستطلاع إلى أن نحو ثلث الشعب الفرنسي فقط، يعتقد أن الاحتجاجات قد توقف إصلاح نظام التقاعد.

شاهد أيضاً : بايدن وماكرون من جديد.. هل يستمر الدعم الغربي لأوكرانيا ؟!