فوضى في مديريات المالية.. اشتري ورق أبيض للحصول على طلبك !
خاص – نور ملحم
تبقى الملفات المتصلة بحياة السوريين كثيرة وأشدها حساسية الملفات المتعلقة بالقطاع المالي بحكم اتصاله بالجهات العامة والقطاع الخاص على اختلافها.
حالة من الفوضى تصيب مديرية المالية يقول “منذر اليوسف” أحد المراجعين والراغب بالحصول على ورقة لمنزله الملك لصالح أحدى البنوك العقارية.
يشير الرجل الأربعيني لـ “كيو بزنسس” طلب مني الموظف شراء ورق أبيض لطباعة الطلب بحكم عدم وجود قرطاسية في المديرية والوزارة لا ترسل لهم المخصصات المطلوبة، هي الحجة التي رددت من قبل الموظف”.
لم يقتصر شراء الرجل الورق الأبيض والطوابع من أجل الحصول على ورقة لا تكلف أكثر من 600 ليرة سورية بل الأمر تطور.
“منذر” ليس الوحيد الذي يعاني من هذه الأمور البيرقراطية التي تعيق العمل بل يوجد مئات المراجعين يومياً يتم التحكم بهم ضمن تبريرات غير مقنعة منها “لا يوجد شبكة – انقطع التيار الكهربائي – الموظف غير موجود اتركها للغد – الحاسوب عاطل”، وغيرها العديد من الأمور غير المنطقية.
تابعونا عبر فيسبوك
مصدر من مديرية المالية يقول لـ “كيو بزنسس” أنه “منذ عام 2000 تم تجديد أنظمة حاسوبية، وبات لزاماً علينا تحديث الأنظمة والبرامج لتواكب الحديثة وتم أتمتة مديريات المال وفقاً لهذه البرامج، ولا بد لنا من البدء بتحديث البرامج، والتعاقد حالياً في مراحله النهائية، وسنستخدم كل الجهود المحلية والمحلية فقط ولكن الأنظمة أصبحت قديمة جداً كما أن عدد الكمبيوترات قليل، حيث تجد كل 4 أو خمس أشخاص على كمبيوتر واحد”.
ولفت إلى أن مديرية المعلوماتية في المديرية انجزت اثني عشر برنامجاً حاسوبياً من تصميمها وابتكارها، لبرمجة بعض الضرائب والرسوم كان آخرها برنامج خاص برسم الطابع تم إدخاله في مالية دمشق وريف دمشق، والآن تجري التجارب النهائية على هذه البرامج لرصد حالات الخلل المحتملة.
وأشار المصدر إلى أن النقص الحاصل بالقرطاسية هو لعدم ارسال الوزارة المستحقات الكاملة بحجة تخفيض المشتريات كما أن الموظف ليس مسؤول على أن يدفع من جيبه لتأمين طلب المراجع فالراتب الذي نتقاضاه لا يكفي لأسبوع، مبيناً أن كل محافظة لها “مديرية مستقلة”، يقابلها مديريات المال التي يبلغ عددها 62 مديرية إضافة إلى 12 دائرة مال موزعة في مناطق محددة.
وحول الضرائب التي تفرض على المحالات والمستوردين والتي انعكست بشكل سلبي على الأسعار، قال المصدر إن “الوزارة فرضت رسم إنفاق استهلاكي على استيراد عدد من المواد ، لتعود مرة أخرى وتفرض رسم إنفاق استهلاكي على كل المنتجات النهائية، بمعنى أن الوزارة تفرض ضربيتين بنفس الوقت الأول عند الاستيراد والثاني عند طرح المادة للأسواق، كما أن مديريات المالية تقوم بدوريات على الأسواق والمعامل من أجل استيفاء الرسم شهرياً”.
وأضاف المصدر إن “الهدف من هذه الاجراءات التي تقوم بها الوزارة هو زيادة العائدات لخزينة الدولة”.
شاهد أيضاً: 14 أجنبياً يؤسسون شركات في سوريا بينهم بريطاني ونيوزيلندي
