لهذا السبب بنوك دمشق تخالف سقف السحب اليومي.. ما السبب؟
قال أصحاب حسابات بنكية في العاصمة دمشق، إن المصارف لا تلتزم بقرار الحكومة السورية رفع سقف السحب اليومي إلى 15 مليون ليرة، إذ تعطي أغلب البنوك وفروعها من يملك رصيداً “بحسب المتوفر” لديها من سيولة.
وقال حامد علي ( 38 عاماً) وهو من سكان دمشق يملك حساباً في بنك خاص “إن البنك رفض إعطاءه رصيده البالغ 15 مليون ليرة دفعةً واحدة”، بحجة عدم توفر السيولة الكافية كما أخبره موظف البنك.
تابعونا عبر الفيسبوك
وأوضح العلي أن موظف البنك صرف له مليوني ليرة فقط من رصيده، على أن يأتي في اليوم التالي لاستلام كامل المبلغ أو اللجوء إلى سحب رصيده من عدة فروع وعلى دفعات في اليوم نفسه لحين اكتمال مبلغه، مضيفاً أن البنك يأخذ عمولة 3000 ليرة عن كل مليون، “عمولة سحب”.
وفي بداية العام الحالي 2023، أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً، طلب بموجبه من كل المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا، رفع سقف السحب النقدي اليومي من الحسابات المفتوحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين إلى 15 مليون ليرة سورية، بعد أن كان 5 ملايين ليرة.
لكن هذه المصارف لم تلتزم بقرار البنك المركزي، وما حدث مع العلي تكرر مع غيره من أصحاب الحسابات النقدية في المصارف السورية. إذ رفض فرع لبنك خاص في دمشق، صرف مبلغ لسيدة ، مقترحاً إعطاءها مليونين من رصيدها البالغ 100 مليون ليرة.
مدير فرع أحد المصارف الخاصة في دمشق أعاد السبب إلى أن ” كل بنك لديه كمية كاش معينة”، وأن أغلب الفروع لا تستطيع دفع أكثر من مليونين لكل رصيد في اليوم الواحد، ولكن أحياناً تحدث بعض الاستثناءات ويرفع الرقم إلى 10 ملايين للرصيد الواحد بحسب حالته وحاجته للمبلغ سواء للعلاج أو السفر.
في المقابل يرى خبير اقتصادي مقيم في دمشق، أن قرارات المركزي السوري المحددة لسقف السحب اليومي، تُعيق عمل أغلب التجار، وكذلك الناس التي لديها أرصدة بنكية لكنها تحتاج لشهور حتى تحصل عليها في حال اضطرارهم لمبالغ كبيرة، عدا سرقة أموال الناس بحجة عمولة السحب.
ويرجع الخبير عدم التزام المصارف بقرار رفع سقف السحب اليومي إلى 15 مليون ليرة، إلى مزاجية وسوء إدارة المصارف العامة والخاصة التي تتحكم بأرصدة الناس “على كيفها”، بحسب تعبيره، وليس إلى نقص في السيولة كما تدعي تلك المصارف، إذ أن هذه الأموال هي ملك للناس، ولا يجوز التلاعب وتخفيض أو تحديد سقف يومي للسحب مقابل عمولة.
