بعد صدور المنحة.. ما مصير زيادة الرواتب في سوريا ؟
مع كثرة الأقاويل والتكهنات حول زيادة رواتب مرتقبة في سوريا، أصبح من الضروري توضيح التوجهات الحكومية بهذا الخصوص، سيما بعد صدور مرسوم بمنحة للعاملين والمتقاعدين في سوريا مقدارها 150 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل راتب موظف.. وربما أكثر.
تابعونا عبر الفيسبوك
محمد خير العكام عضو مجلس الشعب السوري أوضح “لكيو ستريت”، أن الحالة المالية في سوريا تتطلب زيادة رواتب، ولكن يبدو أن الحكومة تنتهج وسيلة المِنَح على فترات متقاربة، أملاً منها بتّغير الحالة الاقتصادية، وارتفاع الأسعار الجارية في سوريا نتيجة الحصار الاقتصادي، وعودة الأمور إلى نصابها، المتمثلة باستعادة التوازن بين مستوى الأسعار، ومستوى الأجور المتدنية. وفق ما ذكر.
عكام رأى أنه على الحكومة “تأخذ قراراً بزيادة دائمة للرواتـب وبشكل تدريجي، لردم الهوة بين مستوى الأجور والأسعار، مع العمل على ضبط الأسعار والتخلص من عبء الحصار الاقتصادي المفروض على سوريا”.
وحول قدرة الحكومة على زيادة الرواتـب قال عكام “لو لم يكن هناك قدرة على تمويل هذه الزيادة لما أصدر الرئيس المنحة”.
وأكد عكام أن الراتب بحاجة لأن يزيد بنسبة “تتجاوز 300 بالمئة على الأقل” لردم هذه الهوّة، إلا أنه “لا قدرة للحكومة على ذلك حالياً كما أعتقد”.
وعن وجود بند في الموازنة لزيادة الرواتب أكد عضو محلس الشعب السوري، أن هذا الكلام غير صحيح، موضحاً أن زيادات الرواتب في العادة، لا تُلحظ في الموازنات، ويتم تمويلها من وفورات واعتمادات باقي أبواب الموازنة، ولكن في موازنة هذا العام، تم لَحظ بعض الزيادة في باب الرواتـب والأجور، على أن مالُحظ في الاعتماد لا يكفي حتى لتمويل هذه المنحة.
وأضاف عكام، أنه لا يتوقع زيادة رواتب في سوريا قريباً، طالما أنه صدر مرسوم بالمنحة، مشيراً إلى أنه “ممكن أن تأتي زيادة لكن بعد فترة ليس أقل من شهرين”.
وفي الختام أكد عكام، أنه على الرغم من عدم تمّكن الحكومة من زيادة الرواتب بنسبة أكثر من 50 بالمئة، وخاصة في ظل الحصار الاقتصادي المفروض على سوريا، إلا أنه لابد أن تنتهج الحكومة سياسة “الزيادة التدريجية للرواتب والأجور” لردم الهوة بينها وبين مستوى الأسعار، والتي يأمل عضو مجلس الشعب السوري، أن تتقلص مع الانفراجات السياسية والاقتصادية المقبلة عليها سوريا في المستقبل القريب. وفق ما ذكر.
شاهد أيضاً الجفاف في سوريا.. آثار كارثية تصيب القطاع الزراعي
