ما حجم الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الاشتباكات في السودان؟!

أصداء واسعة لتداعيات الحرب التي اندلعت مؤخراً في السودان، فلم تؤثّر الحرب فقط على الواقع السياسي والأمني في البلاد، بل امتدّت لتلقي بظلالها القاتمة على الآفاق الاقتصادية، وتزيد من الأزمة التي تعيشها البلاد في الأعوام الأخيرة.

حيث تأثّرت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في السودان بالاشتباكات الأخيرة التي اشتعلت في عدة مدن سودانية بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

تابعنا عبر فيسبوك

وسبّبت المواجهات التي بدأت في 15 نيسان خسائراً كبيرة بالمرافق الحيوية في العاصمة الخرطوم، وعلى رأسها المطار الدولي ومباني القيادة العامة للجيش والقصر الرئاسي وعدد من البنوك والمستشفيات ومقار حيوية.

كما ألحقت أضراراً بخدمات المياه والكهرباء، حيث شهدت انقطاعاً لأيام، مما زاد معاناة عشرات الآلاف من المواطنين.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته نتيجة التطورات العسكرية، حيث توقّع تراجع معدل التضخم في السودان إلى 77% بنهاية العام، لكن من دون أن تضع في حسبانها اندلاع الصراع الحالي.

في شباط الماضي، بلغ معدل التضخم السنوي 63.3% مقارنة بـ 83% لشهر كانون الثاني، وحسب تقديرات وزارة المالية فإنّ مستوى التضخم سينخفض إلى 25% بنهاية العام الجاري.

لكن الآمال في تراجع معدلات التضخم تلاشت نتيجة التطورات الأمنية والعسكرية، فمنذ أشهر دخلت الأسواق السودانية في حالة انكماش خانقة، إضافةً إلى تراجع سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية (الدولار يساوي 600 جنيه تقريبا).

وقال الخبير الاقتصادي عادل خلف الله إنّه بعد أي حرب تتوقف المشاريع ويتراجع التمويل محلياً كان أو خارجياً، وترتفع نسبة التضخم، سواء لتراجع الإيرادات أو انكماش القاعدة الضريبة.

وأضاف خلف الله أنّ استمرار العمليات الحربية أدّى إلى تراجع الصادرات ورفع تكلفة الإنتاج وتعطل المنشآت وضعف وتراجع إمدادات الماء والكهرباء، مقابل زيادة الواردات لسد النقص في المستهلكات الدوائية والغذائية.

شاهد أيضاً تهديدٌ روسي بشأن “صفقة الحبوب”.. والسبب؟