ما أهمية السماح بمنح قروض بالقطع الأجنبي.. ؟!

أثار قرار السماح بمنح قروض بالقطع الأجنبي لتمويل مشاريع استثمارية تنموية في سوريا صخب في الوسط الاقتصادي، تجلى بالتعليقات السلبية والإيجابية التي لحقت صدور القرار.

وبحسب مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي “عصمت يوسف” خلال تصريح إعلامي فإن “القرار ليس بجديد، فهناك قرارات نافذة لمنح القروض بالقطع الأجنبي منذ عام 2008 من المصارف وهي قائمة حتى تاريخه، في حين أن القرار الصادر مؤخراً هو تطوير للقرارات السابقة برؤية وضوابط جديدة، تتعلق بنوعية المشاريع التي يمكن تمويلها بالقطع الأجنبي، تتفق مع الواقع الحالي لبعض المشاريع القائمة حالياً.

وعلى حدِّ قول مدير المفوضية بحسب صحيفة “تشرين” فإنه “نتيجة الانفتاح والنمو الاقتصادي، هناك مشاريع قائمة ترغب في تصدير منتجاتها بعد تحقيق اكتفاء حاجة السوق المحلي، وهذا الأمر يستدعي توسيع نشاطها عبر زيادة خطوط الإنتاج، لذلك يمكن منحها قرضاً بالقطع الأجنبي لاستيراد آلات ومعدات، وتالياً فإن هذا التوسع سيعود بالنفع على الاقتصاد المحلي، ومن جهة أخرى هناك بعض المشاريع الخدمية الموجودة حالياً ولاسيما السياحية كالفنادق والتي تسمح لها أنظمة القطع الأجنبي النافذة بتقاضي عائدات بالقطع وخاصة أن حركة القدوم عادت بعد توقفها خلال سنوات الحرب، لذلك يمكن منح هذه المنشآت قروضاً بالقطع لتمويل استيراد معدات وتجهيزات تساعد على توسيع نشاطها، وكذلك الحال بالنسبة لمشاريع قطاع التعليم كالجامعات الخاصة التي تستوفي عائدات بالقطع الأجنبي من الطلاب الأجانب، لذلك يمكن القول إن كل منشأة أو مشروع مسموح له بتقاضي عائدات بالقطع يمكن منحه قرضاً بالقطع لغايات محددة، وهذا شرط أساسي لمنح القرض، شريطة أيضاً أن يعيد القرض بنفس العملة التي منح بها، أو إحدى العملات المقبولة، كاليورو على سبيل المثال وهذا عائد للمصرف المانح للقرض.

تابعونا عبر الفيسبوك

وبخصوص ما أثير من أحاديث عن مخاطر منح هذه القروض في ظل شح القطع الأجنبي، كشف “يوسف” أن المصرف يقوم بدراسة ائتمانية لطالب القرض وكذلك دراسة مصادر الدخل بالقطع الأجنبي والتدفقات النقدية، وكل ذلك سيجري وفقاً لضوابط محددة إلى جانب ضمانات سيقدمها المقترض للمصرف المانح، ومتابعة دقيقة لتوظيف القرض في الغاية التي منح لأجلها.

وفي الوقت نفسه نفى مدير المفوضية أن يكون قرار السماح بمنح قروض بالقطع الأجنبي لإثبات عكس ما يتم تداوله من أحاديث عن شح الخزينة بالقطع الأجنبي، لافتاً إلى أن هذا الأمر لم يكن بوارد السلطة النقدية عندما أصدرت هذا القرار، ولاسيما أن أنظمة منح هذه القروض نافذة منذ سنوات وليست جديدة، يضاف إلى ذلك حالة الانفتاح التي تلوح بالأفق ومؤشرات التحسن، وكذلك قانون الاستثمار 18 الذي تم تعديله مؤخراً، والمشاريع الاستثمارية التي قد تكون بحاجة إلى القطع الأجنبي.

وإلى كل من يسأل عن مصدر القطع الذي سيتم منحه كقروض، يؤكد يوسف أن المصرف المسموح له بمنح هذه القروض لن يلجأ إلى خزينة الدولة للتزود بالقطع، إذ إن هناك كتلة من القطع بين أيدي البعض يمكن أن يوظفها المصرف من خلال الإيداعات، وكذلك جزء من رأسماله المكتتب بالقطع، ناهيك بتوظيفاته الموجودة هنا وهناك، والتي أصبح بإمكانه استردادها وتوظيفها بقروض، لذلك فإن السلطة النقدية تنظر إلى هذا القرار كواحد من مجموعة إجراءات تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ككل.

شاهد أيضاً: لهذا السبب ارتفعت الفواكه في سوريا.. ؟!