ما السّر وراء جنون أسواق الذهب المصريّة؟!

لأول مرة في تاريخ مصر، يتخطى سعر غرام الذهب حد الثلاثة آلاف جنيه، أي نحو “100 دولار”، وذلك وسط تسارع كبير من المصريين بتغيير ما لديهم من عملات محليّة إلى المعدن الأصفر.

وتسبب تآكل قيمة الجنيه المصري خلال نحو عام، مقابل الدولار، في توجه المصريين لشراء الذهب، ما زاد من الطلب على المعدن النفيس، ليصل سعر عيار الـ”24″ منه إلى 3057 جنيهاً (101.9 دولار)، وسجل عيار الـ”21” نحو 2675 جنيها (89 دولاراً).

ووسط غياب الرقابة الحكوميّة على أسواق الذهب، ومحلات الصاغة رغم توفير وزارة الداخلية الحماية الأمنية لها، يتغير سعر الذهب من محل إلى آخر في نفس اللحظة وبنفس المدينة أو الحي، كما يختلف سعر البيع عن المعلن رسمياً من شعبة الذهب بغرف التجارة المصرية.

تابعونا عبر فيسبوك

وفي أول ردّ فعل من البرلمان طالبت النائبة إيلاريا سمير حارص، بإعفاء القادمين من الخارج من جمارك الذهب، مؤكّدةً أن ذلك يسهم في خفض سعره بالداخل.

وأشار وزير التموين علي المصيلحي، إلى دراسة فكرة السماح للمصريين العائدين من الخارج بإدخال كميات محدودة من الذهب بدون جمارك، خاصة أن الذهب بالخارج أرخص من الداخل، لافتاً إلى أنه سيقدم للبرلمان مقترحاً في هذا الشأن.

وحول حقيقة ما يجري بسوق الذهب المصرية، قال رئيس شعبة المشغولات الذهبيّة في “اتحاد الصناعات المصرية” سابقاً، رفيق عباسي: إن “ما يجري هو تكالب كبير من المشترين على اقتناء المشغولات الذهبيّة، وشراء السبائك، في ظل ضعف المعروض من الذهب”.

وعن أسباب الارتفاع الجنوني لأسعار الذهب في مصر، قال عباسي: “سابقاً، كان مسموح للتجار بالحصول على الدولار من البنوك لشراء الذهب من الخارج، أما الآن، فهناك لدى الحكومة المصرية أولويات بملف الاستيراد، وخرج الذهب من تلك الأولويات، ولن تمنحك البنوك دولاراً، وتضطر لشرائه من السوق السوداء”.

وعن موعد انتهاء تلك الفوضى، يعتقد عباسي أنه “من الصعب تحديد موعد محدد لذلك”، متسائلاً: “هل يمكن تحديد موعد لاستقرار الجنيه مقابل الدولار؟ وهل يمكن للحكومة تحقيق هذه المعادلة؟”، مؤكداً أنها “أمور لا أحد يمكنه الإجابة عليها”.

وفي شباط 2022، أكّدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أن صادرات مصر من الذهب بلغت ملياراً و108 مليون دولار، موضحةً أن مصر تنتج أكثر من 15.8 مليون طن ذهب من منجم السكريّ، ومتوقع أن تتزايد مع مشروع المثلث الذهبي بالصحراء الشرقيّة، وطرح 38 قطعة أرض بمساحة 12 ألف كيلومتر مربع للقطاع الخاص العالمي.

ويأتي الحديث عن قلة المعروض من الذهب في مصر رغم أنها باتت أكبر مشترٍّ للذهب بين البنوك المركزيّة في العالم خلال الربع الأول من العام الماضي، وفق تأكيد مجلس الذهب العالمي، خلال أيار 2022.

ووصفت الخبيرة الاقتصاديّة والأكاديميّة المصريّة الدكتورة علياء المهدي ما يجري بسوق الذهب بـ”الجنون”، مشيرةً لوصول أسعار الذهب لـ3 آلاف جنيه، بينما كانت منذ عام في حدود 800 جنيه للغرام، مؤكدةً أن هناك خطأً كبيراً حدث.

شاهد أيضاً:هل تستغني مصر عن الدولار في تجارتها؟