السورية للتجارة «فاشلة» !.. وسالم يرد

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين عجز الحكومة في إدارة الأزمات المتلاحقة التي يتعرض لها الاقتصاد السوري.

المتابع للأسواق المحلية والفوضى الحاصلة داخله من ارتفاع مستمر للأسعار واختفاء لبعض المواد من أجل طرحها فيما بعد بأسعار “جنونية” تتشكل لديه قناعة مفادها أن الحكومة بوادٍ والتاجر بوادٍ والمواطن ضائع بين الطرفين، أي بصريح العبارة لا رقابة على الأسواق.

يدرك السوريون جيداً غياب بعض المواد الأساسية من الصالات التابعة للسورية للتجارة، التي باتت منذ صدور البطاقة “الذكية” مختصة بتوزيع المواد المقننة، وهو ما قاله أحد أعضاء مجلس محافظة دمشق لوزير “حماية المستهلك” عمرو سالم، الذي وصف المؤسسة بـ«الفاشلة».

إلا أن سالم اعتبر أن «هذا الكلام عشوائي وأي صالة سيئة يتخذ إجراء بحقها وغير مقبول التعميم».

وكشف أن بعض صالات السورية للتجارة لا تصلح لأن تكون مكاناً لبيع عدد من المواد، ولذلك اتخذ قراراً لمراعاة ذلك، قائلاً: «يوجد إشكالية بوجود صالات استأجرتها الوزارة أو السورية للتجارة في بعض الأماكن وهناك حاجة لها»، مضيفاً: «لن نقبل أن تكون أموالنا مستباحة».

تابعنا على فيسبوك

التاجر لا يستورد بناءً على دخل المواطن!

أما فيما يتعلق بالأسعار التي لا تتناسب مع القدرة الشرائية للسوري، بيّن الوزير أن التاجر يستورد بناء على السعر العالمي وليس بناءً على دخل المواطن، مشيراً إلى أن أجور الشحن عالمياُ ارتفعت منذ أشهر وخاصة إلى سوريا، حيث تجاوزت أجرة شحن الحاوية إلى بلاد 13 ألف دولار.

وزارة “حماية المستهلك” مختصة بمعالجة الشكوى؟!

في إحدى استطلاعات الرأي التي أجرتها جريدتنا مع السوريين، حول إن كانوا قد اشتكوا للوزارة التي تحمي حقوقهم، وتحميهم من التاجر؟، كانت الردود بأن شكاويهم لا أذن صاغية لها، ولا فائدة من الشكوى لأنهم مدركين عدم الجدوى من ذلك.

لكن وزير التموين، أكد في مجلس محافظة دمشق أن وزارته تختص بمعالجة الشكاوى.

شاهد أيضاً: هذا ما يعتمد عليه السوريون في دخلهم المالي.. ؟!