هل يلجأ بايدن للمادة “14” لحل أزمة الديون؟
أصبحت عملية رفع سقف الدين في أمريكا في السنوات الأخيرة محور خلاف مع المشرعين الجمهوريين الساعين إلى الحصول على تقليص الإنفاق في مقابل رفع السقف.
ومن بين الحلول المعروضة لتجنيب الولايات المتحدة التخلف عن سداد دينها في حال عدم التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الاستدانة، هو اللجوء إلى المادة 14 في الدستور الأمريكي.
تابعنا عبر فيسبوك
ويصرّ الرئيس جو بايدن الديمقراطي على أن الواجب الدستوري للكونغرس يحتم رفع سقف الدين بلا شروط لسداد النفقات التي تمت الموافقة عليها مسبقا، بينما يريد الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب من بايدن أن يوافق على تخفيضات كبيرة في الميزانية ليضمن موافقتهم.
وتضع الولايات المتحدة سقفاً للمبالغ التي يمكنها اقتراضها، ولا بد أن يرفع المشرعون ذلك السقف بشكل دوري نظراً لأن الحكومة تنفق أكثر مما تجني من المال، وذلك على خلاف معظم الدول المتقدمة.
وتنصّ المادة 14 التي أضيفت على الدستور الأمريكي في 1868 بعد حرب الانفصال، على أنّ “صلاحية الدين العام للولايات المتحدة المسموح به بموجب القانون يجب ألا تكون موضع شك”، أي أن النفقات التي أُقرت بالتصويت يجب أن تحترم ومن بينها معاشات التقاعد.
وقال الأستاذ في كلية الحقوق في جامعة ميريلاند مارك غرابر: إنّ بايدن بتلميحه إلى أنّه قد يلجأ إلى هذا البند “سعى إلى القول إنه في حال لم يقر الكونغرس رفع سقف الدين يمكنه على أي حال دفع المتوجبات لأن هذا واجبه الدستوري”.
ووضّح غرابر أنّ الجمهوريين سيشنون هجوماّ مضاداً، ويقولون إنّ جو بايدن لا يفهم ماهية المادة 14 التي تتعلق بالدين فقط، وإنّه لا يمكنه أن يسدد الدين المتراكم من دون القيام بنفقات جديدة.
وخلال مؤتمر صحافي يوم الخميس، شكّكت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من فائدة اللجوء إلى المادة 14 واعتبرت أنّ هذه الاستراتيجية “موضع نقاش من الناحية القانونية” مؤكّدة أنها لا تريد الوصول إلى مرحلة يتم فيها التفكير ببدائل لرفع سقف الدين.
شاهد أيضاً كيف ستنعكس عودة سوريا إلى الجامعة العربية على اقتصادها ؟!
