إدلب .. مدينة الرعب والاعتقالات!

منذ سيطرة تنظيم “هيئة تحرير الشام” سيطرته على إدلب، فرض سطوته العسكرية على كامل المدينة وريفها، وأعلن أحكامه على المدنيين بقوة السلاح.

خلال الأشهر الماضية، تكررت عمليات وحالات الاعتقال التي تنفذها “هيئة تحرير الشام” في مناطق سيطرتها في مدينة إدلب، سواءً لمدنيين أو ناشطين أو حتى لعناصر الفصائل المسلحة في المدينة.

حالات الاعتقال التي تنفذها “تحرير الشام” صاحبة النفوذ العسكري في إدلب وأجزاء من ريف حلب الغربي، لاقت انتقادات عديدة من غياب وجود مذكرة قضائية، وعدم توكيل محامٍ، واتباع ممارسات “مجحفة” بحق المعتقلين.

ووثقت منظمات وشبكات حقوقية هذه الاعتقالات، كما أُطلقت مبادرات طالبت “تحرير الشام” باتباع أساليب قانونية، وتعامل “عادل” مع المعتقلين.

وأحصت منظمات معارضة مقتل ما لا يقل عن 505 مدنيين على يد الهيئة، بينهم 71 طفلًا و77 سيدة، و28 قُتلوا تحت التعذيب، إضافة إلى ما لا يقل عن 2327 شخصاً لا يزالون قيد الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري في سجونها.

تابعونا عبر فيسبوك

وبحسب تقارير فقد ارتكبت هيئة تحرير الشام انتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر عمليات الخطف والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وعبر الأحكام الجائرة الصادرة عن محاكم لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى القواعد الأساسية للمحاكمات العادلة.

إضافة إلى ذلك فإن الهيئة تتبع سياسة ماكرة، قائمة على استدعاء الناشطين المعارضين والمتظاهرين، والمنتقدين لسياسة حكومة الإنقاذ، المظلة السياسية لـ”هيئة تحرير الشام”، والأخطاء التي ترتكبها.

وعلى الرغم من المظاهرات المستمرة التي تخرج في إدلب للمطالبة بوضع حد لممارسات هيئة تحرير الشام بحق المدنيين، إلا أن قادة الهيئة يردون على ذلك باعتقال من يثبت مشاركته في المظاهرات.

شاهد أيضاً: «صبي الجولاني المدلل» في إدلب؟