فرنسا تحافظ على درجة “AA” في التصنيف الائتماني
نجت فرنسا من انتكاسة خفض تصنيفها الائتماني رغم الآفاق السلبية لمستقبل الاقتصاد والانقسام السياسي ومخاطر تنفيذ أهداف الميزانية.
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندارد آند بورز” عن محافظة فرنسا على درجة “AA”، مستندةً إلى “حجج” باريس التي تشير إلى تخفيضات مقررة في العجز والإصلاح الأخير لنظام التقاعد الذي تريده حكومة إيمانويل ماكرون.
تابعنا عبر فيسبوك
وأشارت الوكالة إلى نقاط إيجابية إلى جانب إصلاح التقاعد، بينها الموعد المقرر لإنهاء المساعدات في مجال الطاقة مع تراجع أسعار المحروقات.
وتُعتبر درجة “AA” من أعلى فئات سلم التصنيف، وتدل على قدرة قوية على سداد الديون، وفي أوروبا يعد تصنيف ألمانيا وهولندا (AAA) الأعلى بين الدول، وقد خسرته فرنسا في 2012.
وأشارت وكالة “فيتش” التي خفضت التصنيف الفرنسي في نهاية نيسان من “AA” إلى “”AA-إلى أنّ نتائج أداء فرنسا تبدو أسوأ من البلدان الأخرى المصنفة في الفئة نفسها.
وأشارت “ستاندارد آند بورز” في هذا الإطار إلى “غياب الأغلبية المطلقة في البرلمان الفرنسي منذ منتصف 2022، مما قد يعقد تنفيذ السياسات، وحالة عدم اليقين في الاقتصادات العالمية والأوروبية، وتشديد شروط التمويل”.
وأكّدت أنّ “الانقسام السياسي يضفي حالة من عدم اليقين على قدرة الحكومة على وضع سياسات تفضي إلى النمو الاقتصادي وإعادة التوازن الميزاني”.
وقالت “ستاندرد آند بورز” إنّ حجم الدين العام سيبقى أعلى من 110% من إجمالي الناتج المحلي في الفترة 2023-2026 “مع عجز مستمر في الميزانية على الرغم من تراجعه”.
شاهد أيضاً أكبر شبكة خدمات تلفزيونية في الإمارات توقف بث “بي إن” !
