تكاليف الاستيراد في سوريا أعلى بنسبة 67 % من دول الجوار !

قال وزير التجارة التاخلية السابق “عمرو سالم” عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” إن ارتفاع تكاليف الاستيراد في سوريا مقارنةً بدول الجوار.

وقال سالم: “في الوقت الذي يشتكي فيه الجميع من ارتفاع أسعار المواد الغذائيّة التي تفوق أسعار دول الجوار، ناقش مجلس الشعب اليوم وللمرة الثالثة مشروع قانون يلغي الرسوم الإضافية المفروضة على عدد من المواد الغذائيّة وهي تبلغ ما بين 6 % و 11 % إضافةً إلى الرسوم الجمركية”.

وأضاف: “للاسف تمت إعادة المشروع إلى اللجنة في المجلس للمرة الثالثة وهو يتألف من مادة واحدة رئيسية تحتوي على المواد المطلوب إعفاءها من الرسوم الإضافيّة فوق الرسوم الجمركيّة”.

واعتبر الوزير السابق أن ارتفاع الأسعار لا يحلّ بالاستمرار بتوجيه اللوم إلى وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك وأنها لا تضبط الأسواق، بل إن تخفيض الأسعار يتمّ بتخفيض التكاليف.

وكشف سالم: “منذ الشهر 9 عام 2021 وحتى اليوم، درست وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك ارتفاع الأسعار. وصحيح أن الأسعار العالميّة للمواد الغذائية قد ارتفعت مع العمليّة الروسية في أوكرانيا وقبلها ارتفعت أجور الشحن. إلّا أنّ كل تلك الارتفاعات قد انتهت. وأسعار المواد الغذائيّة في العالم اليوم هي الاخفض في عامين”.

تابعونا عبر الفيسبوك

وتابع سالم: “بناءً على الدراسات الموثّقة بالأرقام، فإنّ تكاليف الاستيراد للمواد جميعها هي أعلى في سوريّا بمقدار من 57 % إلى 68 % من دول الجوار.

وأرجع سالم ذلك لأسباب منها يتعلق بتمويل المستوردات عبر المنصة يزيد الكلفة بحوالي 57 %، نتيجة طول مدة الإيداع واضطرار المستورد لتسديد ثمن البضاعة مرتين. مرةً في الخارج ومرّة إلى المنصّة، إضافةً إلى الرسوم المذكورة في مشروع القانون أعلاه وهي تتراوح ما بين 5 % إلى 11 % حسب المادة المستوردة”.

وذكر سالم ان وزارة التجارة الداخليّة قدمت العديد من المذكرات لهذا الموضوع خلال أكثر من عام، ونوقشت في اللجنة الاقتصاديّة وأخيراً في مجلس الوزراء.

وبحسب سالم فقد اقر مشروع القانون في اللجنة الاقتصادية وفي مجلس الوزراء ورفع إلى مجلس الشعب منذ أشهر، لكنّه، وللأسف أعيد للمرة الثالث إلى اللجنة المختصة في المجلس.

وأضاف: “أما الإضافة الأعلى على التكاليف وهي تمويل المستوردات، فلم نستطع الحصول على موافقة المصرف المركزي”.

وتساءل الوزير السابق: هل من الضروري أن نذكر أن هذه التكاليف الزائدة تؤثر في المنتجات الزراعية المحليّة والدجاج واللحوم والصناعة المحليّة وتمنع تمافسية الصادرات، وذلك لأن الأسمدة والأعلاف والبذور والمبيدات والأدوية البيطريّة والمواد الأولية ومواد التغليف ومستلزمات الصناعة.

ودعا سالم إلى تخفيض التكاليف وهو أهم من زيادة الرواتب التي سيلتهما التضخّم.

شاهد أيضاً: الباصات الكهربائية تبدأ عملها في طرطوس ؟!