فجوة استثمارية بمقدار 720 مليار دولار في بريطانيا

كشفت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية عن تراجع ترتيب بريطانيا ستة مراكز في تصنيفات التنافسية الاقتصادية العالمية لأن قادة الأعمال فقدوا الثقة في البلاد، ويرجع ذلك جزئياً إلى “عدم كفاءة الحكومة”.

وتراجعت المملكة المتحدة من المرتبة 23 إلى المرتبة 29 من بين 64 دولة، وفقاً للترتيب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

وحذّر معهد أبحاث السياسة العامة، من أن سنوات من نقص الاستثمار تعيق النمو، وتضر بالطموحات لبناء الصناعات الخضراء.

تابعنا عبر فيسبوك

وقدّر المعهد أنّ الدولة كانت ستحصل على 560 مليار جنيه إسترليني (720 مليار دولار) إضافية بالقيمة الحقيقية، لو كانت هناك استثمارات من الشركات الخاصة، وبقيت الحكومة في متوسط مجموعة السبع منذ 2005.

وأكّدت الأرقام التحدي الذي تواجهه حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك في إنعاش النمو الاقتصادي، بقوة عاملة تقلصت منذ الوباء.

ويشعر القادة السياسيون من جميع الأحزاب، بالقلق إزاء ركود الإنتاجية في بريطانيا، ومستويات التضخم الثابتة، التي قوضت ثقة المستثمرين في كل من الأسهم والشركات.

وتراجعت المملكة المتحدة عن جميع المؤشرات الرئيسية، في إشارة مقلقة للحكومة، التي تريد جذب الاستثمار لتعزيز النمو.

وصرّح أرتورو بريس، الباحث الرئيسي في التصنيف ومدير مركز التنافسية العالمي IMD أنّ الانخفاض الكبير في مؤشرات الاستطلاع يشير إلى تشاؤم منهجي بشأن المستقبل”.

وأضاف بريس أنّ “التدهور في معنويات الأعمال، يشير إلى أن المديرين التنفيذيين يفقدون الثقة في البلاد”.

وختم التقرير بالقول “بريطانيا تسير على غير هدى، وأصبحت بيروقراطية بشكل متزايد، على الرغم من تعهد الحكومة البريطانية باستخدام حريات خروجها بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لخفض التشريعات المقيّدة”.

وظلّت فرنسا أقل جاذبية من المملكة المتحدة، حيث تراجعت خمسة مراكز إلى 33 في الترتيب، فيما تراجعت ألمانيا سبع مراتب لتحتل المركز الثاني والعشرين.

وتعاني معظم دول أوروبا حالة من الركود وانكماش الاقتصاد، نتيجة استمرار التضخم المرتفع أصلاً، ورفع أسعار الفائدة، والكلفة المتزايدة لتسليح أوكرانيا التي يدفعها الأوروبيون، إضافة إلى فقدان الغاز الروسي.

شاهد أيضاً مستوى غير مسبوق تبلغه واردات الصين من النفط الروسي