البيان الختامي لاجتماع أستانا.. ماذا في التفاصيل ؟!

توصلت الأطراف الأربعة لعقد جولة جديدة من أستانا في النصف الثاني من العام الحالي، في حين اقترح وزير خارجية كازاخستان كانات توميش أن تكون الجولة الأخيرة من أستانا هي الأخيرة بالفعل، مشيرة إلى أن “عودة سوريا إلى محيطها الإقليمي التدريجية يمكن اعتباره أنه مؤشر على نجاح مسار أستانا”.

وجاء في البيان الختامي للجولة 20 من أستانا: شددت سوريا وروسيا وإيران وتركيا على “أهمية الاستمرار في تقديم وزيادة حجم المساعدات الإنسانية لسوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2672. وكذلك على ضرورة إزالة العقبات وزيادة المساعدة الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد دون شروط مسبقة”.

وأعربت الدول عن قناعتهم بأنه لا يمكن أن يكون هناك “حل عسكري للصراع السوري”، وأكدوا من جديد التزامهم بـ”دفع عملية سياسية قابلة للحياة ودائمة بقيادة سورية وتيسرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

وأكدوا على “الدور المهم للجنة الدستورية السورية، التي أُنشئت بمساهمة حاسمة من الدول الضامنة لصيغة أستانا، لتنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، في تعزيز التسوية السياسية للصراع في سوريا”.

تابعونا عبر فيسبوك

ودعوا إلى “عقد الجولة التاسعة للجنة الدستورية دون مزيد من التأخير، وأكدوا التزامهم بدعم عمل اللجنة من خلال المشاركة المستمرة مع الأطراف السورية في اللجنة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن كميسر لضمان عملها المستدام والفعال”.

وجاء في البيان: “استعرض بالتفصيل الأوضاع في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وتم الاتفاق على بذل المزيد من الجهود لضمان تطبيع دائم، بما في ذلك الوضع الإنساني في منطقة خفض التصعيد في إدلب وحولها، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات بشأن إدلب”.

وأعرب البيان عن “رفض جميع العقوبات الانفرادية التي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة  بما في ذلك جميع الإجراءات الانتقائية والإعفاءات المتعلقة بمناطق معينة من سوريا، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفكك البلاد، وتسهم في تنفيذ المخططات الانفصالية”.

كما عبرت الأطراف في البيان عن “قلقها البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية في سوريا، والتي تفاقمت بفعل تداعيات الزلزال المدمر في 6 شباط 2023”.

ورحبت الأطراف في البيان الختامي بقرار الحكومة السورية “السماح للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة باستخدام معبرين حدوديين على الحدود مع تركيا – باب السلامة والراعي – وتمديد هذا الإذن لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى آب، من أجل تسهيل وزيادة المساعدات العاجلة للمناطق المتضررة من الزلزال”، داعين المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى “زيادة المساعدة في جميع أنحاء سوريا من خلال تنفيذ مشاريع التعافي المبكر والصمود، بما في ذلك استعادة البنية التحتية الأساسية”.

وشددت الدول على “ضرورة تعزيز العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى أماكن إقامتهم في سوريا، وضمان حقهم في العودة وحقهم في الدعم”.، مؤكدين أن مجموعة العمل هذه “آلية فريدة أكدت أهميتها وفعاليتها في بناء الثقة بين الأطراف السورية”.

ورحّب البيان بمشاركة وفود الأردن والعراق ولبنان كمراقبين في مسار أستانا، وكذلك بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولية.

كما تم بحث الوضع في شمال شرقي سوريا، والاتفاق على أن “الأمن والاستقرار الدائمين في هذه المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا على أساس الحفاظ على سيادة البلد وسلامته الإقليمية، ورفض كل محاولات خلق حقائق جديدة على الأرض ، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة بذريعة مكافحة الإرهـ.ـاب”.

كما دعت الدول الأربعة، إلى “مواجهة الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض وحدة سوريا وتهديد الأمن القومي لدول الجوار، بما في ذلك الهجمات عبر الحدود والتسلل من غربي الفرات، ورفض المصادرة والتحويل غير القانونيين لعائدات النفط التي ينبغي أن تعود لسوريا”.

وأعربوا عن “قلقهم البالغ إزاء جميع أشكال القمع من قبل الجماعات الانفصالية ضد المدنيين في شرقي الفرات، بما في ذلك قمع المظاهرات السلمية والتجنيد الإجباري والممارسات التمييزية في مجال التعليم، وكذلك القيود المفروضة على الأنشطة السياسية والصحفيين والحق في التجمع وحرية الحركة”.

شاهد أيضاً : الأمن الأمريكي في خطر.. والذكاء الاصطناعي على رأس المتهمين ؟!