محصول القمح للموسم الحالي لا يبشر بالخير !
كشفت صحيفة “قاسيون” المحلية أن “حسابات الحقل والبيدر الحكومية بالنسبة لمحصول القمح للموسم الحالي لم تثمر، وهو ما كان متوقعاً منها بكل الأحوال، وذلك ليس بسبب السياسات الزراعية وسياسات تخفيض الدعم الجائرة فقط، بل وبسبب الإصرار الحكومي على نمط تسعير المحصول المجحف وغير العادل بالنسبة للفلاحين!”.
الصحيفة أوضحت أنه “من الواضح أن كل ما تم الحديث عنه حول الموسم والتوقعات الإيجابية بشأنه ذهبت أدراج الرياح لأنه وحسب التصريحات الرسمية فإن الكميات المسلّمة من محصول القمح لمؤسسة الحبوب وصلت إلى حدود 450 ألف طن، والموسم شارف على نهايته”.
وبحسب صفحة الحكومة الرسمية بتاريخ 20/6/2023 “اطلعت الحكومة خلال الجلسة الأسبوعية، على واقع عمليات استلام محصول القمح للموسم الحالي، حيث بلغت الكميات المسلمة إلى المراكز المعتمدة حتى الآن 426 ألف طن، مقارنة بـ 276 ألف طن للفترة نفسها من الموسم الماضي”.
بنفس التاريخ كشف رئيس الاتحاد المهني لعمال الصناعات الغذائية والزراعة ياسين صهيونيفي تصريحات صحفية، عن “استلام 401 ألف طن من القمح حتى نهاية يوم الأحد الماضي (أي بتاريخ 18/6/2023)، مقابل 257 ألف طن عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبأنه تم حتى تاريخه صرف أكثر من 800 مليار ليرة سورية قيمة الأقماح المستلمة من الفلاحين، ولا تأخير في تسديد قيمة الأقماح للفلاحين”.
فيما قال وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في تصريحات صحفية بتاريخ 22/6/2023 رداً على السؤال عن تقديرات إنتاج القمح على مستوى القطر، وما تشكله من نسبة الاحتياج: “إن تقديرات الإنتاج في الحقيقة لن نعلن عنها بوضوح إلا أنه ستشكل وستؤمن نسبة جيدة من الاحتياج، لكن ما تم تسويقه حتى تاريخه حوالي 450 ألف طن من القمح.. آملاً من الفلاحين تسليم كامل إنتاجهم والاحتفاظ فقط بما يحتاجونه من بذار واحتياجات منزلية”.
الصحيفة أشارت إلى أن المقارنة مع أرقام الموسم الماضي هي مقارنة تضليلية وفي غير محلها، فالموسم الماضي سجل تراجعاً بالإنتاج وبالكميات المسلمة لمؤسسة الحبوب، تماماً كما غيره من المواسم المتراجعة طيلة الأعوام السابقة!
وتابعت الصحيفة: “الكميات المسلمة لمؤسسة الحبوب هذا الموسم كما ورد أعلاه تعتبر محدودة جداً بالمقارنة مع الأرقام التفاؤلية عن المحصول والموسم لهذا العام، والتي سبق أن تم التصريح بها رسمياً، فقد سبق لرئيس الحكومة أن أعرب عن أمله بأن يبلغ إجمالي كميات الأقماح المستلمة هذا الموسم في جميع المحافظات مليون طن، وذلك مطلع شهر أيار الماضي”.
تابعونا عبر الفيسبوك
وكذلك سبق أن صرح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أن الكميات التي سيتم استيرادها في هذا العام ستعادل 50% مما كانت تستورده سورية في الأعوام السابقة، وبالتالي هذا يُعتبر إنجازاً جيداً.
وأضافت: “لكن أمام الأرقام الرسمية المعلن عنها حول الكميات المسلمة لمؤسسة الحبوب، وتهرّب وزير الزراعة عن الحديث حول تقديرات الإنتاج لهذا العام، فإن الواقع لا يبشر بالخير، وهو ما يثبت مجدداً فشل السياسات الزراعية والحكومية، لكنه بالمقابل يحقق الغاية المطلوبة منها تماماً، والمتمثلة بتقويض الإنتاج والمزيد من تسجيل التراجع فيه، وبما يضمن استمرار الاضطرار لاستيراد حاجتنا من القمح من أجل رغيف الخبز، أي استمرار مصالح البعض المستفيد من المليارات المخصصة لهذه الغاية!”.
الصحيفة أشارت أن الحكومة ما زالت تسعى إلى الظهور الإيجابي، ولمزيد من ذر الرماد في العيون ولتسويق نفسها على أنها تقوم بما يجب وعلى أتم وجه، زيفاً وبهتاناً!.
فقد وافق رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 22/5/2023 على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة منح الفلاحين مكافأة تشجيعية قدرها 200 ليرة سورية لكل كيلو غرام قمح عند قيامهم بتسليم أقماح من موسم هذا العام إلى مراكز الاستلام المعتمدة أصولاً للمؤسسة السورية للحبوب في محافظة دير الزور والواردة من المناطق غير الآمنة، عبر المعابر التي تم اعتمادها بشكل نظامي، وتأتي الموافقة بحسب صفحة الحكومة بهدف استلام أكبر كمية ممكنة من الأقماح بما يساهم في تعزيز مخزون القمح وتأمين مادة الخبز.
وأوضحت الصحيفة أن الموافقة أعلاه متأخرة جداً، فالموسم شارف على نهايته كما أسلفنا، ومبلغ المكافأة التشجيعية غير تشجيعي على الإطلاق من أجل استقطاب توريدات القمح من المناطق غير الآمنة، خاصة وأن «الإدارة الذاتية» تدفع سعراً أعلى من السعر الحكومي مع المكافأة التشجيعية، وبالدولار الأمريكي!
وختمت بالقول “يبدو أن الحكومة لم يعد الوقت يسعفها، لذلك فإنها على استعداد لاستلام أية كميات ومهما كانت مواصفاتها ونوعيتها، وذلك للوصول إلى رقم كبير ما، يغطي عورة سياساتها وظلمها للفلاحين وتقويضها للإنتاج وتضحيتها بالأمن الغذائي!”.
شاهد أيضاً: عادة جديدة يستعين بها السوريين للتحايل على غلاء الملابس
