شركات بريطانية تشتكي.. والحكومة تحذّر !

اشتكت العشرات من شركات الدفاع البريطانية حرمانها من الخدمات المصرفية أو فرض رسوم أعلى بسبب طبيعة عملها، وفتحت بريطانيا تحقيقاً مع البنوك بشأن ذلك.

وتواجه البنوك البريطانية تحقيقاً من قبل وزارة الدفاع في البلاد بعد إغلاق حسابات المتعاقدين العسكريين، وفقاً لصحيفة “تلغراف”.

وباشرت وزارة الدفاع البريطانية التحقيق بعد أن اشتكت العشرات من شركات الدفاع من حرمانهم من الخدمات المصرفية أو فرض رسوم أعلى بسبب طبيعة عملهم.

وأضافت الصحيفة أنّ خبراء الدفاع ألقوا اللوم على نمو السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، التي تشجع الشركات على الاستثمار “بشكل أخلاقي”، وفق تعبيرهم.

تابعنا عبر فيسبوك

وعبّر الوزراء عن شعورهم بالقلق من أنّ ذلك قد يعرّض الوظائف للخطر ويقوض القدرة التنافسية للقطاع، الذي يوظّف 417 ألف شخص ويوفر المعدات للقوات المسلحة.

تم رفض حسابات الشركات الدفاعية الصغيرة، أو تم إخبارها بأنه سيتم إغلاق الحسابات الحالية واسترداد رصيدها، كما تم رفض التأمين عليها، بينما تكافح الشركات الأكبر لزيادة رأس المال.

ووفقاً للأبحاث، ارتفعت نسبة صناديق الاستثمار التي تستبعد قطاع الدفاع “لأسباب أخلاقية” من 59% في عام 2021 إلى 91% هذا العام.

جاء ذلك وسط خلاف حول إغلاق حسابات “الشخصيات السياسية البارزة” بعد أن اشتكى العديد من الشخصيات العامة، بما في ذلك نايجل فاراج، من إغلاق حساباتهم من دون سابق إنذار.

وتتزامن هذه التقارير مع مواجهة بريطانيا أقسى موجة تضخم تشهدها منذ 40 عاماً، انعكست بشكل سريع على أسعار المواد الغذائية وصناعة التجزئة مما فاقم معاناة شريحة واسعة من البريطانيين.

وتوقّع مدير الاستثمار في مجموعة “Abrdn” لإدارة الأصول لوك هيكمور، أن تدخل بريطانيا في ركود نهاية العام الحالي، أو بداية العام المقبل في أعقاب اضطراب سوق السندات.

شاهد أيضاً ضجة في بورصة مصر.. والسبب؟!