بعد الإفراج عن أموال حاكم مصرف لبنان.. ماذا عن أموال السوريين هناك ؟!
بعد أن أفرج القضاء في فرنسا عن أصولاً مجمدة تخص حاكم مصرف لبنان ومعاونين له إلى الدولة اللبنانية كثرت التساؤلات بين المودعين السوريين الذين فقدوا أموالهم في المصارف اللبنانية حول استفادتهم من هذا الأمر، حول الموضوع رأى الدكتور بكلية الاقتصاد بجامعة اللاذقية ورئيس جمعية العلوم الاقتصادية باللاذقية “سنان ديب” أنّ هذا الموضوع ضرب الثقة بالتعاطي الدولي بين المصارف، والتدخل فيه قد يكون دولياً، لا من داخل المنظومة المصرفية اللبنانية، لإنهّ إذا كان من داخلها سيتعرض لعرقلة ومحاربة وتسييس للموضوع ومحاولة منع له، لأنّه بمثابة تدخل في مؤثرات ومقومات الاقتصاد السوري وفي الحرب عن بعد.
وبيّن لـ “كيو بزنس” أنّهم إذا وصلو لمحاولة إعادة جزء من الديون فيجب أن تكون ضمن شروط السوريين، وهي من ضمن الشروط التي يطلبها البنك الدولي لتيسير القروض لهم، وأن يكون هناك تفاهم مع الدولة السورية في الأولية والأفضلية وآلية الاعادة وهذا ماسيدخلنا بمتاهة المنظور الأمني وذلك لأنّ للدولة السورية ديون على بعض المودعين إضافةً “إلى أنّه قد يكون المودع قد قام بتهريب الأموال، و ليس ضمن سياق تعاون دولي.
وبيّن ديب أنّ الفكرة جيدة حتى لو أتت متأخرة وسيتولد عنها أريحية بالتعاطي المالي والمصرفي وهذا يعني بداية التعاطي الصحيح مع الدولة السورية والحقوق السورية.
وأشار إلى وجود خلاف حول حجم الأموال السورية المودعة بالمصارف اللبنانية والتي تتراوح بين 40 و 60 للـ 100 مليار دولار.
كما رأى ديب أنّ الموضوع ليس فيه نوايا حسنة للبنان بل اصلاح بعض الأمور من أجل إرضاء البنك الدولي للموافقة على القروض المطلوبة من البنك الدولي والتي لاتعادل حجم المدخرات بالبنك اللبناني.
مؤكداً أنّ الموضوع بالأصل كان يجب أن يكون أكثر جدية وحدية في منع الاقتراب من مدخرات الغير لبنانيين، ولايحق لهم الاعلان عن افلاس مصارفهم، لأنهم من الدول التي كان يأتيها عوائد من وراء النظام المصرفي والتعاون المصرفي فيها.
تابعونا عبر فيسبوك
بدوره رأى أمين سر الغرفة التجارية السورية الإيرانية ورئيس الشركة الدولية للاستثمارالأستاذ “مصان نحاس” أنّ المودعين السوريين لن يستفيدو من هذا القرار، وهي مجرد مؤامرة على الأموال المودعة في لبنان، وأن الأمور صعبة الحل بالوقت الحالي.
فيما رأى، الإعلامي اللبناني “حسان الحسن” أنّ الأزمة الاقتصادية في لبنان هي قديمة العهد وتطورت بقوة مابعد التحرك الشهير والذي سمي احتجاجات 17 تشرين أول 2019 وكانت تحت شعارات مطلبية ليتضح الأمربأنّه سياسي، وبعدها بدأ سعر الدولار بالارتفاع من 1500 ليرة لبنانية ليتجاوز 130 ألف ليرة في بعض الأحيان، وهنا تبيّن أن رياض سلامة ينفذ تعليمات وماأُطلق عليه ثورة آنذاك كانت وفق الأحداث والمعلومات والشعارات التي أطلقتها كلها تُدار من قبل سفارات أجنبية.
ولفت إلى أنّ هناك معلومات مؤكدّة وردت بتموز 2019 تفيد بأنّ رياض سلامة أخبر السياسين وبعض المحظيين أن يبادرو لسحب أموالهم وتهريبها للخارج لأنّ هناك أزمة مقبلة على لبنان، في اشارة منه إلى أنّه بسنة 2017 ظهر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق مارك بومبيو في خطبة له في لبنان وقال إنّ “لبنان مقبل على أيام صعبة في حال لم يتجاوب لشروطنا”، وسيخضع لثلاثة أمور”ضغط اقتصادي بموضوع الدولار، وفوضى اجتماعية تتطور لفوضى أمنية”.
وبالنسبة لموضوع المودعين قال حسن “رياض سلامة كان ينفذ تعليمات ويتحمل جزء كبير لما آلت إليه الأمور، لكن حقيقة الأموال المخفية ليست كلها موجودة عنده فجزء منها استخدمه السياسين في لبنان وجزء لايزال موجود خاصةً أنّه صدرت معلومات شبه مؤكدة تتحدث أنّه ممكن أن يردو أموال ضغار المودعين ومنهم أكيد المودعين السوريين على اعتبار المودع مودع سوري أو لبناني ولكن بشكل مقسط.
وتابع أنّ المرحلة التي وصل لها لبنان ليس رياض سلامة وحده مسؤول عنها بل كان المهندس الأساسي للعملية وكان ينفذ تعليمات لأنّه لايزال يحظى بغطاء أمني لم يستطع القضاء اللبناني توقيفه ، بدليل ذهاب القاضية عون لمصرف لبنان المركزي لتوقيفه والتي فوجئت بقوة أمنية منعت أمن الدولة من الاقتراب من مكتبه إضافة لمذكرات التوقيف الأوربية من عدة بلدان بحقه كلها لم تجدي نفعاً حتى الساعة ولم يتم ايقافه وهو موجود ولم توقف أمواله.
وأضاف حسن مؤكداً أنّه وبكل تجرد تحولت العملة في لبنان إلى دولار فمثلاً تسعيرة الحلاقين بالدولار، رياض سلامة دلور اقتصاد لبنان وأصبحت العملة اللبنانية لاتستخدم لشيء إلا لبعض موظفين الدولة الفقراء المحرومين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية وغير ذلك ولا أي قطاع يعمل بالليرة اللبنانية وبذلك يكون رياض سلامة أدى خدمة للأمريكان بتحويله لبنان لشبه مقاطعة أمريكية من الناحية المالية.
وختم مؤكداً أنّه بالنسبة للقرار يبدو حتى الساعة لا يوجد شيء بالأفق القريب معلومات عن عودة لأموال المودعين بشكل كبيروإنما بالتقسيط لصغار المودعين.
وتنقسم الإيداعات السورية في البنوك اللبنانية – التي تتجاوز الـ 30 مليار دولار وفق مصادر إعلامية إلى فئتين: أصحاب رؤوس أموال وحسابات الرواتب، فيما تجمع المعاناة في فتح الحساب الفئتين.
شاهد أيضاً: كيف سينعكس الذكاء الاصطناعي على سوق العمل ؟!