ما أسباب تراجع قيمة الليرة السورية ؟!
علّق الخبير الاقتصادي والأستاذ في كلية الاقتصاد عابد فضلية عن ما يتم الحديث عنه حول تراجع قيمة الليرة السورية متسائلاً عن أسباب هذا الانخفاض الكبير، هل هو انخفاض شديد في قيمة الليرة السورية نفسها كعملة بسبب زيادة كمية الطباعة منها؟
وفي تصريح خاص لـ”كيو بزنس” أوضح فضلية أن سبب تراجع واستمرار تراجع قوة الليرة السورية، هو نتيجة الأسباب والعوامل المشار إليها أعلاه جميعها.
تابعونا عبر الفيسبوك
فالحرب أولاً، هي من أهم الأسباب التي تعطل أو تقلص فعالية معظم قوى وعوامل الإنتاج وتضررها وتبعثرها، ويحدث ذلك في كل الأحوال وفي أي دولة من دول العالم..
أضف إلى ذلك التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للحصار والتي بالمحصلة يرافقها ويوازيها الخوف والتشاؤم وعدم اليقين كعوامل نفسية سالبة، تطغى عموماً على سلوكيات قرارات معظم السوريين، والتي منها قراراتهم المتعلقة بالإنتاج (الذي تنخفض وتيرته) والاستثمار (الذي يتباطأ إلى حد التوقف) والاستهلاك (الذي يبدأ بالتقلص مقتصراً على شراء تخزين الضروريات) والادخار (الذي يزداد الميل إليه).
يكمل فضلية: “بالنسبة لحالتنا في سوريا يتم وبكميات كبيرة عرض الأموال بالليرة مقابل الحصول على الدولار لغرض اكتنازه، أي يزداد الطلب بوتيرة سريعة وبكميات كبيرة خلال فترة قصيرة لا تسمح بزيادة أو صعوبة العرض منه، وكغيره من السلع يزداد الطلب على الدولار مع ثبات أو انخفاض المعروض منه فيزداد سعره حتماً، ويسهم في ارتفاع سعره أكثر، انخفاض الواردات من مطارحه ومصادره التقليدية، مثل عوائد التصدير والسياحة الداخلية”.
أضف إلى ذلك تفاقم ثقافة وفلسفة الشح والقلة وانخفاض مستوى المعيشة، وسيطرة تجار الحرب وسلوكياتهم، ومنها أنشطة اقتصاد الظل والسوق السوداء والتهريب الواسع والمنظم، عدا عن الاحتكار والمضاربات بالسلع وبالقطع الأجنبي كتجارة استغلالية.
أيضاً، يضيف فضلية، سوء الإدارة العامة للاقتصاد وتشريعاتها المتناثرة والتجريبية ذات الآثار السلبية أو تلك التي تصدر لتحقيق نتائج إيجابية فتحققها ولكن إلى جانب التسبب بآثار سلبية تفوق آثارها الإيجابية المستهدفة، سيما تلك التشريعات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي الإنتاجي، وأنشطة التجارة الداخلية والخارجية، والتي بدورها تنعكس سلباً على قيمة العملة الوطنية (انخفاضاً) لزيادة الكتلة النقدية دون ازدياد ما يعادل قيمتها من السلع والخدمات، وتعكس بالوقت ذاته (وكتحصيل حاصل) على سعر القطع الأجنبي (ارتفاعاً) نتيجة ازدياد الطلب عليه دون ازدياد العرض والمتاح منه.
كل ذلك، يرى الأستاذ الجامعي، أنها عوامل تسهم إما في رفع سعر القطع مقابل العملة الوطنية أو في انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل القطع الأجنبي، أو بوقوع الحالتين معاً وبذات الوقت، وهذا ما يصفه البعض بانهيار الليرة، “لكن برأينا التوصيف الأصح هو ارتفاع سعر القطع مقابل قيمة العملة الوطنية”.
شاهد أيضاً «الرقابة بدها رقابة».. التين والصبار خارج القدرة الشرائية للسوريين ؟!
